النقابات تضع وزارة التعمير على صفيح ساخن بسبب "مناصب عليا"

تعيش وزارة التعمير وإعداد التراب، هذه الأيام، على وقع صفيح ساخن، إذ كشف مصدر مطلع أن الموظفين غير راضين على الطريقة التي يتم بها إعداد لائحة للتعيين في المناصب العليا الخاصة بمصالح الوزارة، بالإضافة إلى مطالبتهم بكشف مصير الموظفين بالمفتشيات الجهوية، التي ألغاها التقسيم الجهوي الجديد.
وبرز هذا الغضب، بوضوح، في المواقف التي خرجت بها النقابات، يوم الأحد، حيث أكدت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، التابعتين للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مشروع التعيينات الخاصة بإعادة التموقع "يتم خارج سياق الإصلاح، وإن غلف بالاستثناء القانوني"، مبرزة أن هذا الأمر أذكى التخوفات من بقاء بعض التعيينات "محصورة".
النقابتان طالبتا بفتح حوار "فوري" مع الوزير للتفاوض حول تحديد مصير الموظفين بالمفتشيات الجهوية، وتنزيل الهيكلة الجديدة للمفتشيات الجهوية، بالإضافة إلى "إعادة الأمور إلى نصابها عبر فتح باب الترشيحات لشغل مناصب المسؤولية العليا، والاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق، طبقا للمقتضيات القانوينة والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، والتي تنص صراحة على إجراء مباراة انتقاء"، يضيف بيان للنقابتين توصل "اليوم24" بنسخة منه.
وفي السياق نفسه، قال المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه يتابع بقلق شديد "تسارع الأحداث والوقائع بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، وذلك بتمادي الوزارة في تهميش موظفي القطاع، وعدم التفكير في مصيرهم في ظل الجهوية الجديدة"، وعوض أن تقوم الوزارة بفتح حوار موسع مع جميع الفرقاء بالقطاع، للبت في "هيكلة المفتشيات واختصاصاتها"، وتحديد مهامها ومهام الوكالات الحضرية، عملت الوزارة، حسب النقابة نفسها، على إعداد لائحة للتعيينات في مناصب المفتشين الجهويين، ومديري الوكالات الحضرية، بشكل يتنافى مع قانون التعيينات في المناصب العليا، وعبرت بذلك عن موقف مشابه لموقف النقابتين السابقتين.
المصدر ذاته أكد أن التعيينات المقترحة ستعرض على مجلس الحكومة المقبل، وهو الأمر الذي دفع بها إلى مطالبة الوزير إلى إلغائه.