نقابة اعداد التراب الوطني تطالب الوزير بالتدخل شخصيا في عدد من القضايا

طالبت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الوزير الوصي على القطاع بتحديد موعد للجولة الثانية من الحوار الاجتماعي القطاعي لتفعيل اتفاق 19 فبراير 2014، وللتداول واستكمال التفاوض حول الملفات النقابية العالقة.
كما طالبت النقابة في بلاغ اخباري جميع الإدارات المركزية والمفتشيات الجهوية ومعاهد التكوين بفتح حوار جاد ومسؤول مع تمثيلياتنا النقابية المحلية والجهوية، وتوفير جميع التسهيلات والمساعدات الإدارية الكفيلة بالقيام بدورهم الدستوري التأطيري.مثمنة لوفاء الوزير بالتزاماته بالزيادة في التعويضات الجزافية.
وفيما يتعلق بسكن الموظفين طالبت النقابة بتوفير السكن اللائق بثمن الكلفة لجميع الموظفين، وفتح باب الاستفادة خارج الجهة الإدارية التي يشتغلون بها، خصوصا في ظل استنفاذ العقار العمومي ببعض الجهات مع الإعلان عن طلب الاستفادة من مشروع الوفاق الذي تم تغيير تركيبته إلى تعاونيات، وذلك مراعاة للإمكانيات المادية للمستفيدين حال الترخيص له من طرف الوكالة الحضرية للرباط سلا.وكذا إخراج مشروعي المنال وابن حدو لسكن الموظفين فور الانتهاء من دراستهما التقنية مع إعداد برامج سكنية على الصعيد الوطني في إطار الاتفاقية الجديدة بتنسيق مع مجموعة العمران.
النقابة استغربت عدم الطي النهائي للملف الهيتشكوكي لكيش الأوداية الشطر –ب- وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسليم المفاتيح، خصوصا وأن عملية تقسيم الرسم العقاري قد تمت من طرف مصالح المحافظة العقارية. وطالبت بالمناسبة بجواب واضح من جميع المسؤولين على هذا العبث غير المفهوم. كما طالبت الوزير بالتدخل شخصيا لحل هذا الملف.
وبالمقابل استنكرت النقابة عدم الجواب على طلبات العاملين بالمفتشية الجهوية للعيون ومديرية إعداد التراب الوطني لتفعيل الاستفادة من نسبة التخفيض ب 20 في المائة من ثمن البقع الأرضية الخاصة بالعمران، تبعا لبنود اتفاقية الشراكة التي تخول لموظفي قطاعات السكنى والتعمير وإعداد التراب الوطني الحق في الاستفادة من منتوجات العمران بأثمنة تفضيلية، ولرسالة رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران عدد 839 المؤرخة في 8 يوليو 2014، وطالبت ايضا الوزير بالتدخل شخصيا لإيجاد حل لهذا الملف.
وفيما يتعلق بمناصب المسؤولية حذرت ذات النقابة من التأويل غير الديمقراطي للدستور الجديد والالتفاف على القواعد الجديدة للتعين في المناصب العليا، وطالبت بالإسراع في فتح التباري على المناصب الشاغرة سواء بالمديريات المستحدثة أو المفتشيات الجهوية.
كما طالبت بالاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في تولي مناصب المسؤولية العليا طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، وهو ما سيفضي في تقديرنا إلى تغيير جوهري لعدد كبير من المسؤولين خصوصا على الصعيد الجهوي، ويصحح الوضع الذي كان معمولا به في حقبة ما قبل دستور 2011، والذي كان ينبني في كثير من الحالات على المحسوبية والانتمائية والولاءات التي أدت إلى نتائج كارثية في تدبير المرفق العام.
وفي مجال الموارد البشرية والوسائل العامة جددت النقابة مطالبتها بالإسراع في صرف التعويضات عن الأمر بالمهمات التي تتخذ في بعض المفتشيات الجهوية تماطلا نعتبره غير مبرر.واعتبرت المنح التحفيزية مكسبا هاما للموظفين بالوزارة، وطالبت بفصل قيمتها عن ميزانية التسيير، كما نحذر من التوزيع المشبوه لها خصوصا ببعض المفتشيات الجهوية.واستغربت في الوقت نفسه الحجز غير المفهوم لملفات الترقية، وطالبت بنشر اللوائح الأولية للترقية ثم تخصيص أسبوع للطعن في النتائج.
من جهة اخرى طالبت النقابة المذكورة بالكف عن احتكار المعلومة الإدارية والتستر المقصود عليها، واعتبرت هذا الأمر إشكالا حقيقيا وغير طبيعي وخللا خطيرا في التواصل يجب تجاوزه لما يخلق من توتر في الإدارة.
كما طالبت بإشراك المكاتب النقابية بالإخبار في جميع الملفات التي لها علاقة بمسار الموظف المهني من تنقيط وترقية وامتحانات مهنية واستغربت للغياب الكلي للتكوين المستمر من استراتيجية الوزارة الحالية.وحثت على دمقرطة وتكافؤ الفرص للولوج إلى المهمات خارج أرض الوطن، واستغربت اختلال الشفافية وانعدام المعايير في التعويض عن هذه المهام.واوصت النقابة نفسها في بلاغها بالمرونة في التعامل مع طلبات الانتقال بين المديريات والمفتشيات الجهوية لأسباب اجتماعية.
واقترحت تحديد جدول لتوزيع التعويضات الجزافية أو إعادة تنظيمها عبر التحويلات البنكية الشهرية المباشرة.
كما اعتبرت ملف توحيد التعويضات عن المهام للكاتبات والسائقين والأعوان بين كل المديريات والمفتشيات الجهوية مطلبا رئيسيا للنقابة ، ويصب في خانة تكريس الشفافية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
ننبه الإدارة المركزية عن سهوها في الأخذ بعين الاعتبار للتعويضات الخاصة بالأقاليم الجنوبية في مبلغ الزيادة في التعويضات عن المهام للمسؤولين عن أقسام ومصالح التنمية المجالية بكل من جهتي العيون بوجدور الساقية الحمراء ووادي الذهب- لكويرة.
نطالب بالإفراج عن طلبات التقاعد النسبي الذي تقدم به عدد من موظفي المفتشية الجهوية للدار البيضاء الكبرى، وبتحديد الموقف من طلبات متابعة الدراسة الذي تقدم به عدد من موظفي القطاع.
نجدد دعوتنا للسيد مدير الوسائل البشرية والوسائل العامة لتحديد موعد رسمي للحوار الاجتماعي القطاعي في القريب العاجل، مع تفهمنا للفترة الانتقالية التي تمر بها المديرية بعد التعيين الجديد.