غضب النقابات على طريقة التعيينات في المناصب العليا بوزارة التعمير وإعداد التراب

طالبت كل من النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، التابعتين للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان لها توصلت «الجريدة» بنسخة منه، بفتح حوار «فوري» مع وزير التعمير وإعداد التراب، للتفاوض حول تحديد مصير الموظفين بالمفتشيات الجهوية، وتنزيل الهيكلة الجديدة للمفتشيات الجهوية، بالإضافة إلى «إعادة الأمور إلى نصابها عبر فتح باب الترشيحات لشغل مناصب المسؤولية العليا، والاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق، طبقا للمقتضيات القانوينة والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، والتي تنص صراحة على إجراء مباراة »انتقاء»، بحسب مضمون بيان النقابتين».
غضب النقابتين بسبب الاحتقان سالف الذكر، أرخى بظلاله على الجو العام بوزارة التعمير وإعداد التراب، هذه الأيام، بحسب مصدر وثيق الاطلاع، ما جعل الموظفين غير راضين على الطريقة التي يتم بها إعداد لائحة للتعيين في المناصب العليا الخاصة بمصالح الوزارة، بالإضافة إلى مطالبتهم بكشف مصير الموظفين بالمفتشيات الجهوية، التي ألغاها التقسيم الجهوي الجديد.
وكشف المصدر ذاته، أن الوزارة المعنية تعيش هذه الأيام حالة غليان داخلي، وهو ما ترجمته النقابتان في المواقف التي خرجت بها، يوم الأحد المنصرم، حيث أكدتا، أن مشروع التعيينات الخاصة بإعادة التموقع «يتم خارج سياق الإصلاح، بل تم على حد تعبيرهما» تغليفه بالاستثناء القانوني»، مبرزة أن هذا الأمر أذكى التخوفات من بقاء بعض التعيينات «محصورة».
المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، قال مصدر مقرب منه، «إنه يتابع بقلق شديد تسارع الأحداث والوقائع بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، وذلك بتمادي الوزارة في تهميش موظفي القطاع، وعدم التفكير في مصيرهم في ظل الجهوية الجديد»، وعوض أن تقوم على حد قوله الوزارة بفتح حوار موسع مع جميع الفرقاء بالقطاع، للبت في «هيكلة المفتشيات واختصاصاتها»، وتحديد مهامها ومهام الوكالات الحضرية، عملت الوزارة، حسب النقابة نفسها، على إعداد لائحة للتعيينات في مناصب المفتشين الجهويين، ومديري الوكالات الحضرية، بشكل يتنافى مع قانون التعيينات في المناصب العليا، وعبرت بذلك عن موقف مشابه لموقف النقابتين السابقتين.
وتابع المصدر ذاته، «الذي أكد أن التعيينات المقترحة ستعرض على مجلس الحكومة يوم الخميس، وهو الأمر الذي دفع بها إلى مطالبة الوزير بإلغائها إلى حين حصول توافق بشأنها».
إدريس بنمسعود