دعت أزيد من 15 منظمة دولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، السلطات المغربية، بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى الصحافي علي أنوزلا، الذي لا يزال يواجه تهما تتعلق بالإرهاب، وهي التهم التي قضى بسببها السجن قبل أن يُعانق الحرية، لكن بشكل مؤقت. شاهد أيضا * وزارة الإتصال ترد على الجمعيات والمنظمات المساندة لعلي أنوزلا » * السناريوهات القانونية المحتملة لقضية علي أنوزلا بعد إطلاق سراحه » وأعربت المنظمات الدولية، التي تضم كلا من منظمة "مراسلون بلا حدود"، والرابطة العالمية للصحف وناشري الأنباء (وان-إفرا)، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، ومؤسسة مهارات- لبنان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، ومركز "تونس لحرية الصحافة"، و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، ومنظمة "صحافي في خطر"، و"نادي القلم الدولي"، و"معهد الصحافة الدولي"، و"الشبكة الدولية لرسامي الكاريكاتير"، و"لجنة حماية الصحافيين"، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أعربت عن "غضبها الشديد بشأن احتمال مثول علي أنوزلا مرة أخرى أمام القضاء لمواجهة تهم تتعلق بالإرهاب، التي تحاول السلطات المغربية اتهامه بها منذ أكثر من عامين"، والتي تجعل أنوزلا، مدير النسخة العربية للموقع الإخباري "لكم2″، يواجه عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين عشرة أعوام وثلاثين سنة. وجدد المصدر نفسه، في رسالة يتوفر "اليوم24" على نسخة منها، تأكيده أن هذه "الاتهامات لا تستند إلى أي أساس من وجهة نظر القانون الدولي، بل إنها تصل إلى حد انتهاك حرية الصحافي في التعبير، وحقه في إعلام الجمهور"، مُطالبا السلطات المغربية بإسقاط تهم "الدعم المادي"، و"تمجيد الإرهاب"، و"التحريض على تنفيذ أعمال إرهابية"، لأنها تهم "تُشكل إحراجا واضحا للمغرب"، على حد تعبيره. واعتقلت المصالح الأمنية الصحافي علي أنوزلا، 17 دجنبر من عام 2013، وذلك على خلفية مقال نشر على موقع "لكم"، والذي تضمن رابطا إلى تقرير نشرته "إل باييس" الإسبانية، والذي يحل على رابط لشريط فيديو منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، حيث وجهت إليه تهم "الدعم المادي" و"تمجيد الإرهاب" و"التحريض على تنفيذ أعمال إرهابية"، قبل أن يطلق سراحه بكفالة.
