وقعت أزيد من ستين منظمة دولية، إقليمية ومحلية، نداءً مشتركا للمطالبة بالإفراج الفوري عن الصحافي علي أنوزلا، المعتقَل منذ 17 شتنبر الماضي، حيث أفادت هذه التنظيمات المدافعة عن حقوق الإنسان، أن ما وجهته النيابة العاملة لأنوزلا من تهم تتعلق ب"الدعم المادي" "تمجيد الإرهاب" "التحريض على تنفيذ أعمال إرهابية" والموجودة بقانون مكافحة الإرهاب المغربي، لا أساس لها بموجب القانون الدولي. وذلك عبر بيان انتقدت فيه كذلك موقف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي من القضية، مذكرة إيّاه بتوصيات أخرى من إعلان فيينا غير ما أورده في ما عممه على وسائل الإعلام. النداء الذي توصلت به هسبريس أمس الجمعة من منظمة مراسلون بلا حدود، والذي بادرت به منظمة المادة 19، وكلتاهما يُعنيان بالحق في الرأي والتعبير والدفاع عن الصحفيين، أشار إلى أن استنتاجات النيابة العامة عن المادة موضوع الاعتقال، والحاملة لعنوان "لأول مرة تنظيم القاعدة يهاجم الملك محمد السادس" هي استنتاجات لا أساس لها من الصحة، ما دامت المادة المذكورة، تعرض ببساطة محتويات فيديو جماعة القاعدة بالغرب الإسلامي، الذي يُوصف بأنه “دعاية”، ويوفر رابطا غير مباشر لذلك. الرد على الخلفي ففيما يتعلق بالبيان الذي أدلى به مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة، والذي ينتقد فيه موقف المنظمات الداعية إلى إطلاق سراح أنوزلا، فقد أكدت المنظمات الستين أنها تُدين الدعوة إلى العنف من قبل أي منظمة أو شخص بما فيها دعوات تنظيم القاعدة، إلا أن المقال الذي نشره أنوزلا يصف الفيديو بالدعاية، وبالتالي لا يمكن أن يكون تحريضا على العنف وفق المعايير الدولية. واستطردت المنظمات المذكورة، أن اتهام الخلفي لها بعدم احترام إعلان فيينا، أمر مُجانب للصواب، لأن الإعلان ذاته ينص على أن وسائل الإعلام يجب أن تكون حرة في تغطيتها للإرهاب سواء في صيغة الأفعال أو الأيديولوجية، لأن هذا ليس تحريضا متعمدا للإرهاب. وبالتالي فإعلان فيينا، تقول المنظمات، يحمي أنوزلا ويتناقض تماما مع اللجوء إلى قانون مكافحة الإرهاب من أجل مناهضة حريته في التعبير و وحقه في الإخبار، معبرة عن خوفها من أن يكون خط التحرير الخاص بموقع "لكم" هو السبب في هذه التهم، خاصة وأن مقالات أنوزلا تنتقد بشدة شخصيات سياسية مرموقة. استنادا إلى المتخصصين بالأممالمتحدة هذا وقد ذكّرت المنظمات المُوّقعة على البيان، بأن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تؤكد على ضرورة التدقيق في توجيه مثل هذه التهم كي لا تمس بحرية التعبير، وأن وسائل الإعلام تلعب دورا حاسما في إعلام الجمهور حول الإرهاب، زيادة على أن المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير في الأممالمتحدة، يشير إلى أن تمجيد الإرهاب لا ينبغي أن يعاقب إلا إذا كان التحريض متعمَدا، أي أن يشكل دعوة مباشرة لارتكاب أعمال إرهابية. بمعنى أن مجرد تكرار التصريحات التي أدلى بها الإرهابيون، لا يُعتبر مساعدة لهم، ولا يمكن أن تتم معاقبة صحافي ما بشأنه. وأضاف البيان، أن المقرر ذاته بالأممالمتحدة يؤكد على أنه للجمهور الحق في أن يُبلّغ بالأخبار والمعلومات عن الأعمال الإرهابية، وأنه قد أشار إلى أن التحريض العلني على الإرهاب لا يمكن أن يكتمل دون ثلاث عناصر: أن يكون عملا من أعمال التواصل، وأن تكون هناك نية ذاتية للتحريض، وأن يكون هناك خطر موضوعي إضافي بأن التصرف الُمدان يحرّض على الإرهاب. مبادئ جوهانسبرغ واستنجد البيان كذلك بمبادئ جوهانسبرغ بشأن الأمن القومي وحرية التعبير وحرية الإعلام، والذي وضعه مجموعة من الخبراء في القانون الدولي والأمن القومي وحقوق الإنسان، حيث يؤكد المبدأ السادس على أن التعبير لا يمكن أن يعاقب باعتباره تهديدا ما لم تتمكن الحكومة من إثبات أن المقصود هو التحريض على عنف وشيك، وأنه سينجم عنف عن هذا التحريض، وأن يتم إثبات كذلك أن هناك علاقة مباشرة وفورية بين التعبير وأعمال العنف المحتملة. كما أن المبدأ الثامن يؤكد أنه لا يمكن معاقبة صحافي لمجرد أنه ينقل معلومات من أو عن منظمة تهدد الأمن العام. خطة الرباط كما ذكرت المنظمات الستين بأن العاصمة المغربية استضافت اجتماعا دوليا للخبراء بشأن التحريض على العنف في أكتوبر 2012، و أسفر عن خطة عمل الرباط بشأن التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف. وهي الخطة التي أيّدها المغرب في دورة مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة من مارس 2013، والتي توصي بأن تتكلف هيئة قضائية مُستقلة بمثل هذه القضايا، وأن تشتغل وفق استعراض السياق، اللغة، النية، قصد المتكلم، مضمون التعبير، مدى وحجم التعبير والاحتمالات. ومن التوصيات الأخرى التي ذكرها البيان بخصوص خطة الرباط، توجد "العقوبات الجنائية المتعلقة بالأشكال غير القانونية من التعبير ينبغي أن يُنظر إليها على أنها تدابير قُصوى لا يتم تطبيقها إلا في حالات مبررة تماما. كما ينبغي اعتماد عقوبات مدنية وسُبل للطعن، بما في ذلك اعتماد العقوبات المالية وغير المالية، جنبا إلى جنب مع حق التصويب وحق الرد". جدير بالذكر، أنه من بين هذه التنظيمات التي دعت إلى الإفراج عن أنوزلا، وتسليم المعدات الالكترونية التي احتجزت لموقعه وإنهاء كل المضايقات القضائية والإعلامية التي تمارس ضده .توجد منظمات إفريقية وأوربية وعربية وأمريكية وآسيوية، من أهمها، مراسلون بلا حدود، المادة 19، فريدوم هاوس، فريس بريس أنلميمتيد، معهد الصحافة الدولي، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الصحافي في خطر، جمعية عدالة، وأزيد من تسع منظمات تونسية.
