الكفّة الراجحة

حكى أحد أصدقائي أن كل إخوته وأخواته اجتمعوا في بيت الوالدة قبل بضع سنوات، وكان الجميع مبتهجين لأن الأخت الصغرى، آخر العنقود، سيعقد قرانها في تلك الليلة.
وبعد الترحيب المعتاد بالعدلين اللذين حضرا لتولي مهمة تحرير عقد الزواج، وبعد تجاذب أطراف الحديث عن الطقس وأحوال المعيش، وبعد المتمنيات الصادقة بأن «يجعل الله كل شي مبارك ومسعود»، جاءت اللحظة الحاسمة التي تصحبها تلك الرهبة الغامضة. وبما أن صديقي هذا وكل إخوته وأخواته يتمتعون بقدر محترم من الفكر المتفتح، فقد استغربوا لمّا طلب العدلين ولي العروس، وحاولوا تذكير المكلفين بتحرير عقد الزواج أن هناك قانونا دخل حيز التنفيذ منذ سنوات خلت اسمه «مدونة الأسرة» لم يعد يشترط في البنت الراشد أن تكون مصحوبة ب«وليها» عند الزواج، فأجابهم أحد العدلين بعبارة تبعث على التأمل لأنها تعكس لوحدها كل الالتباس الذي يعيش فيه مجتمعنا.. ذلك الالتباس الذي يغمر كل جوانب معيشنا وندركه حينا ولا نعيه أحايين كثيرة أخرى.
قال هذا العدل: «هداك راه القانون وحنا كنطبقو الشرع». وتفاديا للغرق أكثر في هذا الالتباس المربِك، فضّل صديقي وإخوته القبول بالأمر الواقع، وتقدم الأخ الأكبر للقيام بدور الولي.
في تقديري، هذا التداخل بين حقلي «القانون»- أي التشريع الوضعي- و«الشرع» – أي التشريع ذي المصدر السماوي- يرفع من درجة تعقد حياة الكائن المغربي. وبما أن ريح أي إنصاف لم تصله من القانون الوضعي، فهذا الكائن يميل بشكل فطري تقريبا إلى تفضيل مظلة «التشريع السماوي» دون أن يدري أن هذا الأخير يخضع للتأويل الذي يكون رهينا في الكثير من الأحايين بقدرة «المؤول» على استنباط المقاصد، ولكن كذلك يكون مرتبطا بأهداف ومرامي صاحب أو أصحاب التأويل.
والواقع أن هذا التاويل لا يسلم منه حتى القانون الذي يفترض فيه أن يكون «وضعيا». ولعل لنا في الدستور المغربي بالمعنى الشامل الذي يحتوي على كل الوثائق الدستورية التي رأت النور في بلادنا منذ الاستقلال، وهي للتذكير فقط، دساتير الراحل الحسن الثاني لسنوات 1962، 1970، 1972، 1992، 1996، وأخيرا أول دستور في عهد الملك محمد السادس الذي تمت المصادقة عليه في يوليوز 2011.
إن كل هذه الدساتير- بما فيها وثيقة 2011 التي كانت حبلى بالآمال- «كالأضداد في اللغة العربية» حسب تعبير عبدالله العروي في كتابه «من ديوان السياسة»، أي أنها تعني «الشيء وعكسه» وفقا للطريق التي يسلكها صاحب التأويل: المسلك الذي يسميه المفكر المغربي الكبير «التأويل السلفي»، أو السبيل التي يصفها ب»التأويل الديمقراطي». إن كلا التأويلين وارد، ولن ترجح كفة هذا على ذاك، حسب العروي «إلا برجحان قوة اجتماعية معينة عبر نخبة تتكلم إما لغة الشرع أو لغة القانون».
وبما أن مجتمعنا يجد صعوبة جمة في تلمس طريقه نحو رحاب الحداثة ويكتفي لحد الآن بتبني بعضٍ من مظاهرها، فإن كفة «التأويل السلفي» هي التي ستظل راجحة رغم تزايد الأصوات الفردية المطالبة بتغليب الكفة الأخرى. وبالتالي، حسب العروي دائما، فوفق المفاهيم المتعارف عليها لدى الفقهاء فإن «الملك إمام، الحكومة وزارة، المراقبة حسبة (...) التشريع اجتهاد، البرلمان شورى والانتخاب تزكية».
أما «التأويل الديمقراطي» الحق، فما عليه على الأرجح سوى الانتظار.. ربما قد يكون حظه أفضل مع أبناء أخت صديقي.