«البام» يدعو لإخراج «الكيف» من قائمة المخدرات

في خطوة مثيرة، قرر فريقا الأصالة والمعاصرة، بمجلسي النواب والمستشارين، تدشين نقاش عمومي داخل قبة البرلمان حول «تقنين» زراعة مادة الكيف، في اتجاه استبعادها من المواد التي توصف ب»المخدرات».
اليوم الدراسي، الذي سينظم بعد غد الأربعاء، تحت عنوان، «دور الاستعمالات الإيجابية لنبتة الكيف في خلق اقتصاد بديل»، ويشارك فيه خبراء مغاربة وأجانب، جاء ثمرة لتحركات قام بها لوبي من الجمعيات عن مدن الشمال، شكلت ما سمي ب «الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف»، حيث عقد لقاءات مع ممثلي عدد من الفرق البرلمانية منها فرق العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، ودعا إلى فتح نقاش عمومي حول تقنين زراعة الكيف، ووضع حد لحالة النفاق الذي تمارسه الدولة مع المزارعين، حيث تتسامح معهم تارة وتحاربهم تارة أخرى، علما أن 800 ألف مغربي في مدن الشمال معنيون بهذه الزراعة. وحسب المهدي بنسعيد، برلماني الأصالة والمعاصرة، أحد المساهمين في تنظيم هذا اللقاء، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها الحزب هذا الموضوع، بل سبق أن تم ذلك سنة 2009 و2010، عندما كان فؤاد عالي الهمة في قيادة الحزب، وقال «طرحنا هذا النقاش في منطقة كتامة، سنة 2010، بحضور فؤاد عالي الهمة ونحن نحاول اليوم أن نعيد طرحه من جديد». وكشف بنسعيد أن فريقه البرلماني وجه دعوة إلى كوفي عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة لحضور اليوم الدراسي، باعتباره من دعاة الاستعمال الطبي للكيف، إلا أنه اعتذر، واقترح مشاركة شخصيتين من سويسرا، تقرر استضافتهما، للحديث عن الاستعمال الطبي لهذه المادة. ويرى بنسعيد أن تقنين زراعة الكيف سيجعل الدولة تتفادى المشاكل الأمنية المرتبطة بزراعة المادة، وتجني مداخل من وراء تصنيعها للاستعمال الطبي. وقال «في كندا مثلا أصبح الكيف يستعمل لعلاج أمراض مثل السرطان والسيدا، وقلة النوم». وكان شكيب الخياري منسق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي، للكيف، قد أعد وثيقة «مشروع» قانون، حول تقنين الاستعمال الطبي والصناعي للكيف، وسلمها للبرلمانيين، وينتظر أن تكون محل نقاش في اليوم الدراسي. وورد في الوثيقة مقترح خلق «مكتب وطني للكيف»، يتولى منح التراخيص لزراعة الكيف للاستعمال الطبي للأشخاص، والصناعي للتعاونيات. ويهدف الائتلاف من وراء الضغط لتقنين زراعة الكيف، حسب الوثيقة، إلى «محاربة الهشاشة والفقر في صفوف مزارعي الكيف، وتوفير بديل اقتصادي شرعي لهم يبعدهم عن شبح المتابعات القضائية والارتهان لتنظيمات إجرامية تتاجر في الكيف»، و»توفير علاجات طبية لأمراض مستعصية»، و»محاربة الاتجار غير المشروع في الكيف». وكان موضوع تقنين الكيف قد أثير أكثر من مرة من طرف برلمانيين يمثلون مدن الشمال، مثل نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي، لكن لم يصل الأمر إلى حد تنظيم يوم دراسي، فهل يجرأ فريق الأصالة والمعاصرة على وضع مقترح قانون بهذا الشأن؟