مجلس الرباط يتحول لحلبة مصارعة..اشتباكات بالأيدي وتكسير للكراسي!-فيديو

تحول مقر بلدية الرباط، اليوم الجمعة، إلى حلبة للمصارعة بعد خلافات قوية، بين المعارضة والأغلبية، حول عدد من النقط الموضوعة على جدول أعمال دورة المجلس.
واندلعت الفوضى، خلال ثالث جلسة لدورة فبراير، على إثر رفض المستشارين المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة لاقتراح تم عرضه للتصويت.
وحسب ما أفادت مصادر حضرت الاجتماع ل"اليوم 24″، فإن أحد مستشاري البام "اعتدى على كاتب المجلس هشام الأحرش، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وذلك لمنعه من احتساب التصويت على اقتراح يهم تقديم نقطة حساب نفقات المجلس على باقي نقط جدول الأعمال المقررة، الأمر الذي رفضه مستشارو الجرار، وتسبب في اشتباكات بالأيدي بين المستشارين انتهت بتكسير منصة رئاسة المجلس".
وأكد لحرش، في تصريحات ل"اليوم 24″ أنه "تعرض لاعتداء تحت أعين السلطات المحلية"، كان الغرض منه "منعه من ممارسة واجبه ككاتب للمجلس". وأضاف المتحدث نفسه "أعتبر الآن أن حياتي في خطر، وصار صعبا ان ادخل للمجلس دون الشعور بالخوف على سلامتي الجسدية".
واعتبر لحرش، أن مستشاري حزب الجرار "يرفضون أن يمارس التحالف الذي يقود المجلس، ويترأسه حزب العدالة والتنمية، دوره في خدمة ساكنة الرباط والصلاحيات التي يخولها له القانون"، مردفا "كان الغرض فرض إرادتهم بالقوة وقد مارسوا ذلك بأبشع الصور".
من جهته، أكد ادريس الرازي، المستشارعن حزب الأصالة والمعاصرة أن سبب احتجاجات مستشاري البام تفجر بعد المطالبة بتوضيح ما علاقة رئيس المجلس مع شركة "ريضال"، "فهو يتقاضى تعويضات عن العجز ويستفيد من منزل تابع للشركة"، يقول الرازي، معتبرا ان ذلك "رشوة في الوقت الذي من المفترض أن يكون لرئيس المجلس رقابة على هذه الشركة".
واعترف المتحدث في تصريحاته ل"اليوم 24″ بأنه حاول منع كاتب المجلس من احتساب الأصوات "لأن ذلك كان يتم بطريقة غير قانونية"، إلا أن الرازي نفى أن يكون قد اعتدى جسديا على لحرش، حيث قال "الصور كاينة والفيديوهات كاينة، ما قستوش قربت لو وهو يطيح"، حسب تعبير المتحدث.
وأوضح الرازي "لا نريد أن نعرقل أشغال المجلس بقدر ما أننا نريد توضيح الرؤية حول وضعية رئيسه"، مؤكدا أن ما عرفته دورة اليوم والدورات السابقة ناتج عن "محاولة الأغلبية لممارسة الأغلبية العددية، وخلاونا نمارسو أشياء ما خصهاش تمارس عوض أن يفتحوا معنا باب الحوار".
وأكد الرازي أن مستشاري البام معتصمون حاليا بمقر المجلس بمعية مستشاري الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار.
وقد رفعت الجلسة بعد التصويت على حساب النفقات، مع تمديد دورة المجلس في أفق عقد اجتماع آخر في غضون الأسبوع المقبل.