بلافريج: ما وقع في مجلس الرباط كارثي ونستغرب الحياد السلبي للسلطة

قال عمر بلافريج، المستشار الجماعي بمجلس مدينة الرباط، وعضو فدرالية اليسار إن ما وقع اليوم في مجلس المدينة كارتي، ويؤكد بالملموس أنه "مبقات لاسياسة لاوالو"، على حد تعبيره.
وأضاف بلافريج عضو فدرالية اليسار المعارضة، في اتصال مع موقع اليوم24، أن ما قام به مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة من تهجم على عمدة المدينة وتكسير المنصة والكراسي أمر لا يمكن إلا أن نستنكره في فدرالية اليسار.
وتابع بلافريج أن تموقعه رفقة أعضاء الفدرالية في المعارضة لا يعني موافقتهم على عرقلة الدورات وتعطيل مصالح المواطنين، مضيفا أنه سبق أن طلب من عمدة المدينة في الدورات السابقة تفعيل القانون بطلب تدخل السلطات العمومية لإخراج معرقلي الجلسات بالقوة.
واستغرب المتحدث ما وصفه بالحياد السلبي للسلطة التي ظلت تتفرج رغم طلب العمدة تدخلها من أجل إخراج العناصر التي هاجمته، مضيفا أنه على العمدة أن يتحدث مع السلطات بصراحة ويعرف موقفهم بالضبط مما حدث.
وأبرز المصدر ذاته، أن مستشاري مدينة الرباط لا يعرفون إلى أين تسير المدينة في ظل الأجواء غير الصحية التي أصبحت تمر فيها جلسات المجلس،"لا نعرف اليوم من يسير الرباط، هل المجلس أم الولاية"، يقول بلافريج.
وكان مجلس مدينة الرباط قد عرف فوضى عارمة خلال ثالث جلسة لدورة فبراير، على إثر رفض المستشارين المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة لاقتراح تم عرضه للتصويت.
وحسب ما أفادت مصادر حضرت الاجتماع ل"اليوم 24′′، فإن أحد مستشاري البام "اعتدى على كاتب المجلس هشام الأحرش، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وذلك لمنعه من احتساب التصويت على اقتراح يهم تقديم نقطة حساب نفقات المجلس على باقي نقط جدول الأعمال المقررة، الأمر الذي رفضه مستشارو الجرار، وتسبب في اشتباكات بالأيدي بين المستشارين انتهت بتكسير منصة رئاسة المجلس".
وأكد لحرش، في تصريحات ل"اليوم 24′′ أنه "تعرض لاعتداء تحت أعين السلطات المحلية"، كان الغرض منه "منعه من ممارسة واجبه ككاتب للمجلس". وأضاف المتحدث نفسه "أعتبر الآن أن حياتي في خطر، وصار صعبا ان ادخل للمجلس دون الشعور بالخوف على سلامتي الجسدية".
واعتبر لحرش، أن مستشاري حزب الجرار "يرفضون أن يمارس التحالف الذي يقود المجلس، ويترأسه حزب العدالة والتنمية، دوره في خدمة ساكنة الرباط والصلاحيات التي يخولها له القانون"، مردفا "كان الغرض فرض إرادتهم بالقوة وقد مارسوا ذلك بأبشع الصور".
من جهته، أكد ادريس الرازي، المستشارعن حزب الأصالة والمعاصرة أن سبب احتجاجات مستشاري البام تفجر بعد المطالبة بتوضيح ما علاقة رئيس المجلس مع شركة "ريضال"، "فهو يتقاضى تعويضات عن العجز ويستفيد من منزل تابع للشركة"، يقول الرازي، معتبرا ان ذلك "رشوة في الوقت الذي من المفترض أن يكون لرئيس المجلس رقابة على هذه الشركة"
واعترف المتحدث في تصريحاته ل"اليوم 24′′ بأنه حاول منع كاتب المجلس من احتساب الأصوات "لأن ذلك كان يتم بطريقة غير قانونية"، إلا أن الرازي نفى أن يكون قد اعتدى جسديا على لحرش، حيث قال "الصور كاينة والفيديوهات كاينة، ما قستوش قربت لو وهو يطيح"، حسب تعبير المتحدث.
وأوضح الرازي "لا نريد أن نعرقل أشغال المجلس بقدر ما أننا نريد توضيح الرؤية حول وضعية رئيسه"، مؤكدا أن ما عرفته دورة اليوم والدورات السابقة ناتج عن "محاولة الأغلبية لممارسة الأغلبية العددية، وخلاونا نمارسو أشياء ما خصهاش تمارس عوض أن يفتحوا معنا باب الحوار".
وأكد الرازي أن مستشاري البام معتصمون حاليا بمقر المجلس بمعية مستشاري الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار.
وقد رفعت الجلسة بعد التصويت على حساب النفقات، مع تمديد دورة المجلس في أفق عقد اجتماع آخر في غضون الأسبوع المقبل.