المغرب يفتح سفارتين جديدتين في طشقند وإحدى جمهوريات الموز

دول ظلت تعتبر خارج الأجندة الدبلوماسية الرسمية للمغرب، واحدة تنتمي الى الجمهوريات المنبثقة عن الاتحاد السوفياتي المنهار، والثانية الى إحدى دويلات بحر الكاريبي بين الأمريكيتين، الشمالية والجنوبية
أصدر المغرب مؤخرا قرارا يقضي بإضافة سفارتين جديدتين الى لائحة سفارات المملكة في الخارج، وذلك في كل من عاصمة أوزبكستان، طشقند، وعاصمة سانت لوسيا، كاستريس.
يتعلق الامر بقرار يفضي الى اقتحام الدبلوماسية المغربية مجالات لم يسبق لها دخولها، وإقامة علاقات دبلوماسية في أعلى مستوياتها، مع دول ظلت تعتبر خارج الأجندة الدبلوماسية الرسمية للمغرب، واحدة تنتمي الى الجمهوريات المنبثقة عن الاتحاد السوفياتي المنهار، والثانية الى إحدى دويلات بحر الكاريبي بين الأمريكيتين، الشمالية والجنوبية.
يتعلق الامر في الحالة الأولى، بدولة أوزبكستان، التي ظلت منذ استقلالها عن الاتحاد السوفياتي، تابعة لمجال نفوذ السفارة المغربية في العاصمة الروسية موسكو.
فيما تعود العلاقات بين الرباط وطشقند، الى اكثر من عشرين سنة، حيث اعترفت المملكة المغربية باستقلال جمهورية أوزبكستان في 13/12/1991، وفي 11/10/1993 تم التوقيع على بروتوكول لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
السنوات القليلة الماضية، اتسمت باهتمام متزايد من طرف المغرب بهذا البلد السوفياتي، حيث قام الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر بزيارته رسميا صيف العام 2006، بصفته وزيرا للفلاحة. وقبل انتهاء ولاية حكومة إدريس جطو، قام وزير آخر، هو محمد بوطالب، وزير الطاقة والصناعة، بزيارة طشقند، حيث اتفق مع حكومتها على التعاون في مجال استخراج المعادن.
أما السفارة المغربية الجديدة، فستحط الرحال في إحدى الدول الصغيرة المعروفة ب"جمهوريات الموز". وهي دولة جزيرة في شرق البحر الكاريبي على حدوده مع المحيط الأطلسي، مساحتها 620 كيلومتر مربع، وتعداد سكانها اقل من 175 ألف نسمة.
سانت لوسيا، وعاصمتها كاستريس، تعتبر إحدى دول ال"كومنولث"، أي المستعمرات البريطانية السابقة، والتي بقيت تابعة للعرش البريطاني رغم حصولها على الاستقلال.
ويتميز تاريخ سانت لوسيا، بخضوعها لحكم كل من بريطانيا وفرنسا، حيث كانت هذه الاخيرة اول من سيطر عليها في سياق حملة الاكتشافات الأوربية في السواحل الأمريكية، ورغم ان بريطانيا هي آخر من حكمها، إلا أن هذه الدويلة تحتفظ بإرث ثقافي ولغوي يجمع بين الانجليزية والفرنسية، حيث تعتبر عضوا في منظمة الدول الفرنكوفونية.
ورغم اعتماد اقتصادها بشكل كبير على صادرات الموز، فإن هذه الدويلة باتت في السنوات الاخيرة تبحث عن مصادر جديدة للنمو وتنويع الأنشطة الاقتصادية، وتتجه أساسا نحو تطوير عرضها السياحي.