هذه خطة حصاد لتخفيض العتبة وتعديل لائحة الشباب

من المرتقب أن تناقش الحكومة في مجلسها اليوم الخميس 07 أبريل مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وكشف وزير الداخلية محمد حصاد، رسميا، عن مشروعه لتعديل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حيث تمت إحالته على وزراء الحكومة لتدارسه، تمهيدا لمناقشته في مجلس الحكومة.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والذي يقضي بإعادة النظر في النظام الانتخابي الخاص بالدائرة الانتخابية الوطنية، ونسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية.
وينص المشروع، الذي يتوفر "اليوم 24" على نسخة منه، على تخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية من 6 بالمائة إلى 3 بالمائة، وذلك ما برره وزير الداخلية في المذكرة التقديمية للمشروع بكونه كفيلا بأن "يساهم في توسيع قاعدة التيارات السياسية الممثلة داخل البرلمان".
كما تتضمن التعديلات المقترحة، أيضا، قبول لوائح الترشيح المقدمة من طرف تحالفات الأحزاب السياسية التي تتضمن مترشحين ينتسبون إلى الأحزاب التي تتألف منها التحالفات المعنية، وذلك "انسجاما مع التعديل المقترح إدراجه في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية في ما يخص توسيع إمكانية تأسيس تحالفات بين الأحزاب السياسية لتشمل انتخابات أعضاء مجلس النواب".
وفي ما يتعلق بالحملة الانتخابية، يجيز المشروع ذاته "حرية تعليق الإعلانات الانتخابية من طرف وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين كمبدأ عام"، ويحيل على نص تنظيمي لتحديد القواعد المتعلقة بتنظيم تعليق الإعلانات الانتخابية والأماكن والتجهيزات التي يمنع فيها تعليق الإعلانات المذكورة، وذلك "بهذف تجاوز الأنماط التقليدية في تنظيم الحملات الانتخابية". كما يلزم النص ذاته وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين بإزالة الإعلانات الانتخابية في أجل أقصاه اليوم الخامس عشر الموالي ليوم الاقتراع، وذلك تحت طائلة قيام المصالح الجماعية بذلك على نفقة المعنيين بالأمر.
أما في ما يخص اللائحة الوطنية للشباب، فقد احتفظ بها المشروع المذكور، مع فتح الجزء الثاني من لوائح الترشيح الموعدة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، الذي كان مخصصا حصريا للمترشحين الذكور الذين لا تزيد سنهم على أربعين سنة شمسية، أمام ترشيحات الشباب من الإناث من نفس الفئة العمرية، وذلك "بهدف إيجاد الآلية الكفيلة بتيسير وصول الشباب من العنصر النسوي إلى مجلس النواب".