الحكومة تستجيب لعدد من الأحزاب وتحسم في قضية نسبة العتبة الانتخابية

صادق المجلس الحكومي على تحديد نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية في 3 بالمائة استجابة لطلب عدد من الأحزاب السياسية.
صادق المجلس الحكومي صادق على المشروع الأول المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بحسب ما أفاد به بيان صادر عن وزارة الاتصال، حيث سيتم تحديد نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية في 3 بالمائة استجابة لطلب عدد من الأحزاب السياسية.
وينص هذا المشروع على فتح الجزء الثاني من لوائح الترشيح المودعة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، الذي كان مخصصا للذكور الذين لا تزيد سنهم على أربعين سنة شمسية، أمام ترشيحات الشباب من الإناث من نفس الفئة العمرية، كما ينص على تحديد نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية في 3 بالمائة استجابة لطلب عدد من الأحزاب السياسية.
وينص هذا المشروع، انسجاما مع التعديل المقترح إدراجه في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والمتعلق بإمكانية تأسيس تحالفات بين الأحزاب السياسية لتشمل انتخابات أعضاء مجلس النواب، على قبول لوائح الترشيح المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب السياسية التي تتضمن مترشحين ينتسبون إلى الأحزاب التي تتألف منها التحالفات المعنية.
ولتجاوز الأنماط التقليدية في تنظيم الحملات الانتخابية، يكرس هذا المشروع حرية تعليق الإعلانات الانتخابية من طرف وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين كمبدأ عام، مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد القواعد المتعلقة بتنظيم تعليق الإعلانات الانتخابية والأماكن والتجهيزات التي يمنع فيها تعيق تلك الإعلانات.