الحكم على ناشط سعودي بالسجن بسبب مطالبته بالملكية الدستورية

قالت جماعة حقوقيةاليوم الاحد ان قاضيا سعوديا حكم على ناشط سياسي بالجلد 300 جلدةوالسجن أربع سنوات بسبب مطالبته بملكية دستورية في السعودية.
وعمر السعيد هو رابع عضو في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية يسجن هذا العام بعد أن أصدرت الجماعة بيانات تهاجم الاسرة الحاكمة منتقدة سجلها في مجال حقوق الانسان وتطالب بالديمقراطية.
وقالت الجمعية في بيان على موقعها على الانترنت ان السعيد لميحظ بأي تمثيل قانوني في الجلسة السرية عندما صدر الحكم عليه.
وقال ادم كوجل الباحث في شؤون الشرق الاوسط بمنظمة هيومن رايتسووتش //انه مثال اخر مزعج على رفض السلطات السعودية المطلق تقبل أينشاط /لنشطاء/ أو انتقاد للسياسات السعودية أو لانتهاكات حقوقالانسان.//
وقال متحدث باسم وزارة العدل انه لا يمكنه التعليق على التقرير أو تأكيد صحته.
وخلال انتفاضات الربيع العربي في أوائل عام 2011 كانت الاحتجاجات مقصورة على الاقلية الشيعية في القطيف بالمنطقة الشرقية.
وتجنبت السعودية الاضطرابات بين الغالبية السنية بعد أن تعهد الملك عبد الله بمبلع 110 مليارات دولار للانفاق على مزايا اجتماعية وبعد أن قال كبار رجال الدين وزعماء القبائل انه يتعين على الناس دعم الاسرة الحاكمة.
ويقول محللون اجانب انه لا توجد فيما يبدو مطالب علنية تذكر بتغييرات سياسية كبيرة في السعودية لكنهم يشيرون الى أدلة على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت تشير الى تزايد الاحباط ازاء الفساد والفقر وسوء الاجهزة الحكومية.
وتنفي الحكومة اتهامات الجماعات الحقوقية الدولية بشن حملة علىا لمتشددين الاسلاميين على مدى العقد الماضي لتضييق الخناق على المعارضة.
الا أن محامين متخصصين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان داخل البلاد يقولون ان بعض من صدرت ضدهم أحكام بما في ذلك مجموعة سجنت في جدة أواخر 2011 كانوا نشطاء سلميين حوكموا بسبب المطالبة بالتغيير السياسي.