هيومن رايتس ووتش: القمع يقوض تعهدات الإصلاح والمغاربة وافقوا بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد لكنهم ما زالوا ينتظرون معرفة معنى هذه المبادئ في الممارسة العملية

قالت هيومن رايتس ووتش، اليوم الأحد (22 يناير 2012)، خلال إصدار تقريرها العالمي لسنة 2012، إنه ينبغي على الحكومة المغربية الجديدة إصلاح القوانين المحلية القمعية، وكبح العنف الذي تمارسه الشرطة، وتعزيز استقلال القضاء، إذا كانت تسعى إلى تحقيق وعود حقوق الإنسان الواردة في الدستور الجديد للبلاد"، مشيرة إلى أن "تقدما ملموسا في هذه المجالات سيُثبت صدق الإصلاحات، التي أعلن عنها الملك محمد السادس استجابة لاحتجاجات في الشوارع في المغرب، والاضطرابات الكبرى في أماكن أخرى في المنطقة خلال عام 2011".
وذكرت أنه، خلال سنة 2011، أرسلت الحكومة مواطنين إلى السجن لأسباب سياسية، وذلك باستخدام قوانين قمعية ومحاكمات جائرة واضحة، وكبحت السلطات حق المغاربة في التجمع في الشوارع، وتسامحت في بعض الحالات مع الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح، التي بدأت في 20 فبراير الماضي، ولكن فرقت في حالات أخرى المتظاهرين بعنف.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم شمال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، "وافق المغاربة بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد، الذي يؤكد بجرأة حقوقهم كمواطنين، لكنهم ما زالوا ينتظرون معرفة معنى هذه المبادئ الدستورية في الممارسة العملية. كبداية، ينبغي على الحكومة إلغاء أحكام القانون الجنائي وقانون الصحافة، التي تسمح للحكومة بالمطالبة بسجن الأفراد على الخطاب غير الداعي للعنف، بما في ذلك انتقاد النظام الملكي، أو الإسلام، أو قضية الصحراء الغربية".
وفي تقريرها العالمي لعام 2012، الذي جاء في 676 صفحة، قيمت هيومن رايتسووتش التقدم في مجال حقوق الإنسان، خلال السنة الماضية، في أكثر من 90
بلدا، بما في ذلك الثورات الشعبية في العالم العربي.
وقالت هيومن رايتس ووتش في التقرير، نظرا لعنف القوات المقاومة ل "الربيع العربي" فإن للمجتمع الدولي دور مهم في المساعدة على ميلاد النظم الديمقراطية التي
تحترم حقوق الإنسان في المنطقة.
وأوضحت أن الصحافي المعروف، رشيد نيني، هو من بين المحكوم عليهم خلال عام 2011، ويقضي سنة في السجن بموجب أحكام القانون الجنائي التي تعاقب على "إهانة"
موظفين عموميين، أو اتهام مسؤولين حكوميين بانتهاك القانون بدون تقديم
دليل، وإهانة القضاء.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه "ينبغي على المغرب إلغاء أو تعديل هذه القوانين إذا كان يُريد ضمان حرية التعبير المنصوص عليها في دستوره.
وقالت سارة ليا ويتسن "في الحالات المشحونة سياسيا مثل كل الحالات الأخرى، ينبغي على القضاة أن يبنوا أحكامهم على الأدلة، والتحقيق في الادعاءات الخاصة بالاعترافات المنتزعة بطريقة غير سليمة، وفرض الاحتجاز السابق على المحاكمة فقط على سبيل الاستثناء، وليس كقاعدة".
وأضافت "يجب دعم الحقوق المكتوبة في الدستور بإصلاحات محددة تُبين كيف يتعين حماية حقوق المشتبه بهم، سواء في المعاملة من قبل المسؤولين أو خلال البت في
قضاياهم".
وأشارت إلى مئات المتطرفين الإسلاميين المشتبه بهم، الذين اعتقلوا سواء في
أعقاب تفجيرات الدار البيضاء عام 2003 أو في السنوات التي تلتها، ما زالوا داخل
السجون.
وأدين العديد منهم في محاكمات جائرة بعد احتجازهم رهن الاعتقال السري وتعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب في بعض الأحيان. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي أن يُترجم الدستور الجديد، بوعده بسلطة قضائية مستقلة، إلى عملية مراجعة قضائية مستقلة لإداناتهم.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على السلطات المغربية ضمان الحق في التجمع، ليس فقط في بعض الأحيان بل على الدوام وبغض النظر عن الغرض من التجمعات. وينبغي على السلطات محاسبة رجال الشرطة بموجب القانون عند استخدامهم للقوة المفرطة في تفريق المتظاهرين.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن "الضمانات الدستورية لحرية تكوين الجمعيات تتطلب من الإدارة المغربية إنهاء أسلوب "خفة اليد" المستخدم لحرمان الجمعيات المستقلة من الاعتراف القانوني. وينفي المسؤولون في كثير من الأحيان رفضهم تسجيل الجمعيات برفضهم الاعتراف بأنهم تلقوا وثائق تأسيس المنظمات. وتشمل الجمعيات التي حُرمت من الوضع القانوني، العديد من الجمعيات الصحراوية ذات التوجه المؤيد للاستقلال، وجمعيات ثقافية أمازيغية (بربرية) وجمعيات خيرية تُعتبر مقربة من الحركة الإسلامية العدل
والإحسان، من بين جمعيات أخرى".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن التلفزيون المغربي يوفر مجالا محدودا للانتقاد المباشر للحكومة في القضايا الرئيسية، على الرغم من أنه يسمح ببعض التحقيقات وقدر من النقاش السياسي. وفي 26 مارس الماضي، نظم مئات الصحفيين الذين يعملون لصالح وسائل الإعلام التي تخضع لسيطرة الدولة، احتجاجات للمطالبة، من بين أمور أخرى، باستقلالية أكبر لخطها التحريري. يراقب صحفيو الدولة، مثلهم مثل جمهور المشاهدين، ما إذا كانت عملية الإصلاح التي بدأها الملك في عام 2011 ستُترجم إلى قرار بفتح موجات الأثير أمام
برامج أكثر حيوية وانتقادية ومناقشات حول القضايا الرئيسية.
وفي 8 أبريل الماضي ، رفع المغرب بعض التحفظات على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مما يدل على التزام بالقضاء على التمييز بين الجنسين في الحقوق الزوجية والمسؤوليات.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على المغرب أن يجعل من هذا التعهد واقعا ملموسا في عام 2012 عن طريق، على سبيل المثال، تغيير قوانينه بما يمنح المرأة المغربية
الحق في منح جنسيتها لزوجها غير المغربي، وهو الحق المتوفر للرجال المغاربة.
وقالت سارة ليا ويتسن "لقد نالت السلطات المغربية الإعجاب في الخارج للاستجابة الإيجابية للاحتجاجات في الشوارع والربيع العربي، إذ تعهدت بالإصلاحات، وتبنت دستورا جديدا بعد طرحه للتصويت، وأجرت انتخابات مبكرة".
وأضافت "لكن عام 2012 سيكشف ما إذا كانت هذه التعهدات ستعني تحسنا حقيقيا في مجال حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص، وضع حد للسجن بشكل غير عادل لمنتقدي الحكومة سلميا، أو ما إذا كانت وعودا فارغة".