المحكمة الادارية مع طلب بنكيران بتجريد مستشار من العضوية بمجلس وجدة

كشف مصدر مطلع متابع لملف الدعوى القضائية المسجلة من طرف حزبي العدالة والتنمية والاستقلال ضد 3 أعضاء بمجلس مدينة وجدة، أن المفوض الملكي لدى المحكمة الإدارية بوجدة، اقترح تأييد الطلب الذي تقدم به حزب بن كيران، والمتعلق بتجريد العضو أحمد الشبيلي من عضوية المجلس.
ووفق المصدر نفسه فإن المفوض الملكي أكد في مستنتجاته التي تقدم بها للمحكمة، أن الاختصاص النوعي المثار في الدعوى يجد سنده في المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات وأن القول بعدم الاختصاص النوعي غير مؤسس.
هذا وتنص الفقرة الأولى من المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، أنه طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس.
هذا ويؤكد حزب العدالة والتنمية أن العضو المذكور إلى جانب العضو الثاني عبد الكريم ديدي تخليا عن الحزب بمجلس وجدة، وهو ما نفاه المعنيان في وقت سابق.
ووفق المصدر نفسه، فإن إدارية وجدة من المرتقب أن تحسم في ملف العضو الشبيلي في 4 ماي المقبل، فيما ستحسم في الملفين الأخران في وقت لاحق بعد تقديم المفوض الملكي لاستنتاجاته.