تجريد مستشار بوجدة من عضوية مجلس الجماعة الحضرية لتخليه عن «المصباح» والالتحاق ب»الجرار»

قضت المحكمة الإدارية بوجدة يوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري، بتجريد المستشار احمد الشبيلي من عضويته بمجلس جماعة وجدة، وذلك بسبب تخليه عن حزب العدالة والتنمية الذي ترشح وفاز ضمن لائحته في استحقاقات 04 شتنبر2015 والالتحاق بحزب الأصالة والمعاصرة.
وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة وجدة قد تقدم بطعن في عضوية المستشار المذكور بالمجلس، والتمس من المحكمة تجريده من العضوية بناء على المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والتي تنص على أنه «لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية ، التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات تحت طائلة تجريده من عضويته في المجلس أو الغرف المذكورة».
وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» بأن احمد الشبيلي تقدم بتاريخ 17 شتنبر 2015، بطلب استقالته النهائية من حزب العدالة والتنمية وقام بتبليغ المكتب الإقليمي لحزب المصباح بواسطة مفوض قضائي معلنا انضمامه إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي انتخب نائبا لرئيس مجلس عمالة وجدة أنكاد ضمن لائحته.