عمر حجيرة في مهب الريح . الحكم بإلغاء انتخاب رئيس مجلس وجدة و نوابه

لائحة الملفات التي نظرت فيها المحكمة الإدارية و بتت فيها أحكامها
- ملف عدد 372/7107/2015 والمقدم من قبل عمر احجيرة رئيس مجلس وجدة ضد انتخاب نوابه، بدعوى أن عملية الإنتخاب تمت في غيابه، وأن السلطة الإقليمية قامت بمواصلة الجلسة بعد تعيين العضو الأكبر سنا لرئاستها، حيث أكد دفاع الطاعن أن العملية تم خارج الإطار القانوني الذي تنص عليه المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية. وعليه التمس المفوض الملكي في جلسة 27 أكتوبر بقبول الطلب، ليستقر رأي المحكمة في الأخير إلى قبول الطلب وبالتالي صدرت قرارها الرامي إلى إلغاء انتخاب نواب الرئيس.
- ملف عدد 373/7107/2015 المقدم من قبل العضو نزهة رضا، والرامي إلى إسقاط المكتب لعدم تمثيلية النساء وقف ما ينص عليه القانون، فبالرغم من الملتمس الذي قدمه المفوض الملكي والرامي غلى عدم قبول الطلب بدعوى أن الطاعنة انسحبت من القاعة، أقرت الهيئة بقبول طلب الجهة الطاعنة، وأمرت بإلغاء انتخاب نواب الرئيس.
- ملف عدد 374/7107/2105 المقدم من قبل المفتش الجهوي لحزب الإستقلال وأعضاء الحزب، والرامي إلى إلغاء انتخاب نواب الرئيس، أصدرت الهئية قرارها وقبلت الطعن المقدم، وعليه تقرر غلغاء عملية انتخاب نواب الرئيس.
- ملف عدد 375/7107/2015 المقدم من قبل حزب العدالة والتنمية والرامي إلى إسقاط انتخاب الرئيس ونوابه، بدعوى أن الجلسة التي تم عقدها من اجل انتخاب الرئيس ونوابه والمنعقدة بتاريخ 29 شتنبر 2015، هي جلسة خارج الآجال القانونية التي نص عيها المشرع في المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية. فبعد أن قدم السيد المفوض الملكي ملتمسه والذي يهدف إلى رفض طلب الجهة الطاعنة، استقر رأي المحكمة في الأخير إلى قبول الطلب، لتصدر قرارها الرامي إلى إلغاء انتخاب رئيس ونوابه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
- ملف عدد 376/7107/2015 المقدم من قبل حزب العدالة والتنمية دائما ضد العضو عبد الكريم ديدي، والذي يهدف إلى تجريد العضو من عضويته، بعدما تخلى عنها والتحق بصفوف حزب الأصالة والمعاصرة، كما تفيد بذلك الجهة الطاعنة،. فبعد ان أكد دفاع العضو على أن ديدي عبد الكريم لم يتخلى عن عضويته، بدليل انه لم يقدم استقالته من حزب العدالة والتنمية، وبعد أن التمس المفوض الملكي برفض طلب الطعن، دأبت المحكمة إلى تجريد العضو عبد الكريم ديدي من عضويته مستندة بذلك على الدفوعات التي قدمتها الجهة الطاعنة، ليستقر رايها أخير إلى قبول الطلب، وبالتالي تجريد ديدي من عضويته مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.