فاس..تعذيب شباب بواسطة "الفلقة داخل مخفر للشرطة

تعرضت فتاة قاصر و3 شبان تتراوح أعمارهم ما بين 19 و22 عام، للتعذيب والضرب المُبرح بواسطة "الفلقة" على يد 3 من رجال الأمن من بينهم شرطية داخل مخفر الشرطة بولاية الأمن بفاس، ليلة السبت الماضي.
وقال مصدر قريب من التحقيق ل "اليوم 24″، أن الفتاة القاصر وأصدقائها الثلاثة كانوا يقضون الليل في الحراسة النظرية بتهمة السكر العلني، عقب توقيفهم واعتقالهم من داخل شقة قريبة من جامعة ظهر المهراز، قبل أن يقدم الأمنيون الثلاثة على تعذيبهم بطريقة "الفلقة".
وأضاف المصدر أن قضية التعذيب اكتشفها وكيل الملك، خلال قيامه صبيحة يوم الأحد الماضي بالزيارة الاعتيادية لمقرات الاعتقال التابعة للشرطة والدرك، بعد أن تقدم الضحايا بشكايات له، تُفيد بما تعرضوا له طيلة الليل، حيث كشفت الفتاة أن الأمنيين قاموا بإجبارها على نزع ملابسها وقدموا لها ملابس أخرى رثة ومتسخة، وسكبوا عليها إناء ماء تصدر منه رائحة كريهة، ثم قاموا بإلقائها على ظهرها، ورفعوا قدميها على عصا، وشرع الشرطي "ع-ز" برتبة مقدم بجلدها على أسفل قدميها بواسطة قضيب بلاستيكي، ثم أنهوا طقس تعذيبهم لها بوابل من الشتائم والكلام الفاحش.
كما سرد الشبان الثلاثة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، نفس طريقة التعذيب التي لاقوها، وقام ممثل النيابة العامة بالعثور داخل الحجز على عصا خشبية غليظة.
تم عرض الضحايا الأربع على الخبرة الطبية بالمستشفى الإقليمي الغساني التابع لوزارة الصحة، حيث حصلوا على شواهد طبية تراوحت مدة العجز فيها ما بين 4 و8 أيام قابلة للتمديد في حالة وجود مضاعفات، فيما رفعت حالة الاعتقال عن الضحايا في انتظار محاكمتهم بتهمة السكر العلني.
وأوضح المصدر أن الأمنيين الثلاثة، الأول برتبة "مقدم رئيس"، والثاني برتبة "مقدم"، والثالثة شرطية برتبة حارسة أمن، أحيلوا يوم أول أمس الخميس على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، والذي أحالهم خلال نفس اليوم على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى محمد الطويلب، حيث التمس ممثل النيابة العامة إيداع المتهمين الأول والثاني سجن عين قادوس واتخاذ المتعين في حق الشرطية، غير أن قاضي التحقيق خالف طلبات النيابة العامة وقرر متابعتهم في حالة سراح وبدون كفالة مالية أو إجراءات قضائية بديلة كإخضاعهم للمراقبة القضائية.
وعلم "اليوم 24" أن الوكيل العام للملك، استأنف قرار قاضي التحقيق أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، حيث تشبثت النيابة العامة، بطلباتها التي خالفها قاضي التحقيق، بعد أن التمست متابعة الشرطيين في حالة اعتقال، باعتبارهما المتهمين الرئيسيين في واقعة التعذيب.