انتبهو أيها الصحافيون الاقتراب من "الثوابت" يكلف السجن والغرامة

صادقت لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم أحكام القانون الجنائي، وتضمن عقوبات قاسية على الصحافيين في موضوع ثوابت المملكة "الدين الإسلامي، النظام الملكي، والوحدة الترابية."
وتتراوح العقوبة في مشروع القانون المذكور من سنتين الى خمس سنوات سجنا، والغرامة من 50 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حق كل صحافي اقترب من هذه الثوابت، التي لم تعرف جرائمها بدقة، وترك تفسيرها للقاضي أو من يحرك المتابعات.
وكان وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد تقدم بمشروع القانون هذا حتى لا يدخله إلى قانون الصحافة والنشر المعروض حاليا على البرلمان في محاولة لإيهام الرأي العام في الداخل والخارج أن قانون الصحافة المغربي خال من العقوبات الحبسية، في حين أنشأ الوزير جسرا كبيرا بين قانون الصحافة والقانون الجنائي، لم يكن موجودا من قبل، وهو ما رفضته الفدرالية المغربية لناشري الصحف، والنقابة الوطنية للصحافة، لكن وزارة الاتصال وخلفها الماسكين بزمام القرار في الداخلية، والعدل فرضوا تصورهم لقانون الصحافة، الذي سيحكم مهنة مخنوقة أصلا من هنا إلى خمس أو عشر سنوات أخرى .