بوعشرين: القضاء المغربي يرتكب "مجازر يومية" في حق الصحافيين

بنبرة طغى عليها كثير من التذمُّر، تحدث توفيق بوعشرين، مدير نشر صحيفة "أخبار اليوم"، عن واقع حرية الصحافة في المغرب، خلال ندوة نظمها "مركز هسبريس للدراسات والإعلام"، مساء اليوم بالرباط، وحضرها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي. بوعشرين قال، تعليقا على الأحكام القضائية التي تصدر في حق الصحافيين مدراء الصحف بالمغرب، إن القضاء "يرتكب مجازر في حق الصحافيين كل يوم".
وانتقد مدير نشر "أخبار اليوم" بشدة مشروع قانون الصحافة الجديد، الذي أعدته وزارة الاتصال، خاصة في الجانب المتعلق بفسح المجال أمام القضاء للحكم على الصحافيين بعقوبات سالبة للحرية، قائلا، وهو يتحدث أمام الحضور في المعهد العالي للإعلام والاتصال: "كنّا نتمنى أن نناقش قانونا أفضلَ من هذا الذي بين أيدينا اليوم، حتى نفتح شهية طلاب المعهد لممارسة مهنة الصحافة، دون أن يسمعونا نتحدث عن العقوبات الحبسيّة وكأننا أمام مجرمين وقطاع طُرق".
وخصص بوعشرين، الذي تحدث بصفته مدير نشر "أخبار اليوم"، وعضو فدرالية الناشرين، الجزء الأكبر من مداخلته لموضوع العقوبات السالبة للحرية التي ما زالت مسلطة على رقاب الصحافيين في المغرب، والتي تصل في حدها الأقصى إلى خمس سنوات، رغم حذفها من مشروع قانون الصحافة الجديد، إلا أن محاكمة الصحافيين بفصول القانون الجنائي تجعل أبواب السجون مفتوحة في وجوههم، في حال المس ب"الثوابت الثلاثة للمملكة".
بوعشرين قال إن مفهوم المس بثوابت المملكة "عبارة فضفاضة"، ويمكن للقضاة أن يأوّلوها كيفما شاؤوا، "فالمس بالحياة الخاصة للملك، مثلا، يمكن تأويله ضمن كل الجرائم الممكنة"، يقول المتحدث، مطالبا بإعادة تدقيق العبارات، بما لا يدع أي مجال لتأويل النصوص، وأوضح في هذا الصدد أن الصحافيّ بات مهددا بعقوبات مالية خيالية قد تصل إلى عشرات الملايين، حتى عندما يكتب عن حادثة سيْر، بتهمة المس بالحياة الخاصة للأفراد.
والتفت المتحدث إلى زميله السابق في مهنة المتاعب مصطفى الخلفي، وزير الاتصال حاليا، مخاطبا إياه: "الخلفي كان عضوا في فدرالية الناشرين، واليوم نفاجأ بالمشروع الحالي الذي أعتبره شيئا غير مفهوم، بعدما كنّا ننتظر أن يخرج النص من مكتب الوزير أفضل بكثير من النص الحالي"، وأضاف "عِوَض أن نمضي إلى مناقشة نسخة أفضل، أصبحنا نصرف وقتنا في تنقية النسخة الحالية".
وفي حين حاول وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدفاع عن مشروع قانون الصحافة المثير للجدل، والذي استغرق سنوات في إعداده، أبدى بوعشرين اتفاقه مع الخلفي حول مجمل النقط التي تطرق إليها في مداخلته، واصفا عرضه ب"الجميل، إلا أنه استدرك: "ولكني لا أتفق مع الوزير في ما لم يقلْه، فنحن نتحدث عن نصف الكأس الفارغ وليس النصف الممتلئ، ونختلف حول نسبة الإصلاحات في هذا المشروع".
المتحدث اعتبر أن مشروع قانون الصحافة الجديد لا يلائم التطورات التي عرفها المغرب خلال السنوات الأربع الأخيرة، متسائلا: "نحن لدينا قانون للصحافة، بحسناته وعلّاته، فلماذا نريد قانونا جديدا؟" ليجيب: "لأن هناك الآن دستورا رفع منسوب الحريات، وخطاب تاسع مارس، وهو أكثر تقدما من الوثيقة الدستورية، وهناك الربيع المغربي، وحراك حركة عشرين فبراير الذي جاء بالحكومة الجديدة، بعدما كان الحزب الذي يقودها منبوذا".
وفي كلمات ذات حمولة انتقادية توجه بوعشرين إلى الوزير مصطفى الخلفي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وخاطبه بالقول: "الحكومة الحالية جاءت حاملة شعار محاربة الفساد والاستبداد، ووُعودا بوضع المغرب على سكة الديمقراطية وآمال عريضة (...) لكن مشروع قانون الصحافة الذي بين أيدينا لم يرْق حتى إلى مستوى دستور 2011"، وفي حين اعتبر الخلفي الدستور "خطا أحمر"، لا يمكن تجاوزه، ردّ بوعشرين: "أنا أقول إنه خط أخضر".
مدير نشر صحيفة "أخبار اليوم" انتقد تعامل الحكومة بمكيالين مع حرية الصحافة، قائلا: "الحكومة تريد الدفاع عن صورة المغرب في الخارج، وهذا مشروع، ولكن يجب عليها في الآن نفسه تحسينٓ الصورة والواقع داخليا، أيضا، بالأفعال وليس بالخطابات الجميلة"، وأوضح في هذا الصدد أن معرفة واقع حرية الصحافة في المغرب يقتضي "أن نطل على الأحكام التي تصدر من المحاكم في حق الصحافيين، فالقضاء يقوم بمجازر في حق الصحافيين كل يوم".
وعلى الرغم من أن وزير الاتصال يُبدي "فخرا" بتمكنه من إلغاء العقوبات السالبة للحرية في مشروع قانون الصحافة الجديد، إلا أن تعويض هذه العقوبات بغرامات مالية كبيرة، أثار ردود فعل رافضة من طرف الصحافيين، وقال بوعشرين، في هذا الصدد، إن هناك "إرادة لتجريم العمل الصحافي، والتضييق على الصحافيين من أجل دفعهم إلى الابتعاد عن الكتابة عن كل ما له علاقة بالسلطة، والاكتفاء بالكتابة عن أقطاب المجتمع".
بوعشرين استحضر تصريحا سابقا لوزير العدل والحريات قال فيه إن الملك محمدا السادس طلب منه عدم متابعة أي صحافي يكتب عنه، موردا: "إذا كان الملك قد تنازل عن حقه في متابعة الصحافيين أمام القضاء، فمن يكون هذا الذي يريد الدفاع عن الملك بالعقوبات الحبسيّة؟ ولماذا تريد هذه الحكومة أن تكون، بإعدادها قانونا للصحافة ما زال يفتح أبواب السجون في وجه الصحافيين، ملكيّة أكثر من الملك؟"، وتابع مخاطبا الخلفي: "أنتم تخوّفون الصحافيين".
وتضمن مشروع قانون الصحافة الجديد عقوبات أثارت كثيرا من الجدل، مثل المنع من الكتابة لمدة عشر سنوات، والحرمان من الحقوق المدنية، وحرص وزير الاتصال الذي تحدث في مستهل ندوة "مركز هسبريس للدراسات والإعلام" على التأكيد على حذف هاتين العقوبتين من المشروع، إلا أن بوعشرين تساءل وهو يرد على الوزير: "قبل أن نتحدث عن حذف هذه العقوبات، يجب أن نتساءل كيف تم السماح لهذا العقل الأمني بإدراجها في المشروع؟".
ودعا المتحدث إلى الإلغاء النهائي للعقوبات السالبة للحرية في حق الصحافيين، على غرار الجزائر وتونس، ووضع حدّ للغرامات المالية، وتدقيق العقوبات، بما لا يترك المجال فضفاضا أمام القاضي، "فهناك قاض يحكم في قضية بخمسين ألف درهم، وحين يتعلق الأمر بجهة نافذة، في القضية نفسها، تصل العقوبة إلى مليون ومليوني درهم"، يقول بوعشرين، مضيفا: "نريد قانونا منفتحا ينظم الحرية وليس الرقابة، ونريد أن نحاكٓم بقانون الصحافة دون منح القاضي حق التجول في صفوفه، لأن القضاء المغربي غير متشبع بثقافة حرية التعبير والقوانين".