"تأخر"خروج الأبناك الإسلامية يجر بوسعيد للمساءلة البرلمانية

في الوقت الذي يؤكد فيه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، على أنه "لا تماطل" في إخراج الأبناك التشاركية إلى الوجود، يعتزم فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب نقل النقاش حول هذا الموضوع إلى قبة البرلمان.
وفي هذا الصدد، طالب فريق المصباح في الغرفة الأولى بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، لمناقشة ما أسماه الفريق ب" أسباب التماطل في الترخيص للأبناك التشاركية لتقديم خدماتها إلى المواطنين"، وفق ما جاء في طلب فريق البيجيدي.
وجدير بالذكر أن المصادقة على القانون المنظم للأبناك التشاركية ، وهو القانون رقم 103-12 حول مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، قد تم شهر نونبر من سنة 2014، وصدر شهر يناير من سنة 2015 في الجريدة الرسمية.
هذا في ما أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب في تصريحات متعددة على أن إخراج الأبناك التشاركية إلى حيز الوجود لا يواجه أي "تماطل" من طرف البنك المركزي للمملكة، مؤكدا أن تأخر ذلك راجع في الرغبة في "إخراج منتوج جيد".