الجواهري: الأبناك الإسلامية سترى النور بالمغرب سنة 2015

توقع عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب أن تخرج البنوك التشاركية المعروفة بالإسلامية للوجود سنة 2015، وذلك تزامنا مع مصادقة البرلمان على مشروع القانون الذي أحيل عليه من طرف الحكومة.
وقال الجواهري في تصريح لهسبريس على هامش الندوة الصحفية التي عقبت انعقاد مجلس بنك المغرب اليوم الثلاثاء، "إن البنك المركزي المغربي تلقى الكثير من الطلبات حتى الآن، تبدي رغبة مستثمرين في إنشاء أبناك إسلامية في المغرب"، مؤكدا أن بنك المغرب "سيعكف على دراستها قريبا وتحديد أسمائها".
وحول الشروط التي سيعتمدها البنك في اختيار المؤسسات التي ستستثمر في المغرب قال الجواهري إن هناك العديد من الشروط دون الإفصاح عنها، مشددا على "أنه لا يمكن التراجع على إنشاء هذه الأبناك لأن القانون حسم أمرها".
الجواهري أشار في ذات التصريح إلى أن بنك المغرب سيجمع اللجان الخاصة بهذه الأبناك، معتبرا أنه بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية ينتظر أن تصدر دوريات لتنزيل فصوله.
وكان البرلمان بغرفتيه قد صادق في وقت سابق على مشروع قانون مؤسسات الإئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، والذي خصص قسمه الثالث كاملا للأبناك التشاركية أو الأبناك الإسلامية كما هو متعارف عليها.