رجح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، مساء الثلاثاء 22 مارس 2016، عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس البنك، أن تنعقد لجنة مؤسسات الائتمان التي يترأسها، خلال شتنبر المقبل، للحسم في التراخيص التي ستُمنح للمؤسسات البنكية التي تقدمت بطلب لتأسيس بنك تشاركي أو فتح نوافذ في فروعها تقدم خدمات تشاركية، وقال الجواهري في تصريح ل"التجديد"، "لا يمكنني أن أتحدث لا عن 2016 ولا عن 2017، اللجنة ستجتمع لما ننتهي من العمل للحسم في التراخيص، وقد يكون ذلك في شتنبر، أي بعد رمضان المقبل". وأوضح الجواهري أن "أغلبية البنوك الأجنبية، قدمت ملفاتها في إطار التشارك مع بنوك مغربية"، موضحا أن بنك المغرب يناقش الملفات "ملفا ملفا مع المعنيين"، وقال "لحد الآن أنهينا دراسة ملف البنك الأول، وسنمر لملف البنك الثاني ثم الثالث ثم الرابع"، وأفاد الجواهري بأن "بعض البنوك اختارت أن تحدث نوافذ فقط، وهذا يتطلب الوقت لدراسة الملفات"، مضيفا، "نحن نهيئ أنفسنا من جميع النواحي، لتحديد السوق النقدي، ثم ضبط الجانب الضريبي، جزء منه صودق عليه في إطار قانون المالية، وجزء آخر يهيئ خارج إطار قانون المالية". وبخصوص الحديث عن تأخر إبلاغ واضعي الملفات بمآل طلباتهم، قال الجواهري، "المهم إنجاح التجربة، لا يجب التسرع، غدا ستطلب من الأبناك التشاركية السيولة، هل سأقول لها ليس عندي السيولة التشاركية"، مضيفا أن مصداقية بنك المغرب مشهود لها في جل المجالات وليس في هذا الموضوع فقط، وقال أيضا، "ليس عندي حساب سياسي، وكل ما نسعى إليه هو المشاركة في التنمية". وتحدد المادة 60 من القانون البنكي (103/12)، أن البنوك التشاركية تعتمد طبقا لأحكام المادة 34، والتي تنص في فقرتها الخامسة على أن "والي بنك المغرب، يبلغ مقرر منح الاعتماد، أو إن اقتضى الحال رفضه المعلل، بوجه قانوني إلى المنشأة طالبة الاعتماد، داخل أجل لا يزيد على أربعة أشهر، من تاريخ تسلم جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة"، وبالرغم من أن بنك المغرب، أعلن عن استقبال 11 طلب ترخيص بمزاولة نشاط بنك تشاركي، اعتبارا من تاريخ 16 نونبر الماضي، إلا أن أغلب الملفات لم تكن جاهزة، حسب والي بنك المغرب، وظل بنك المغرب خلال الأربعة أشهر الماضية يطلب من المؤسسات البنكية المعلومات المطلوبة، ووضع الوثائق اللازمة.
