أفتاتي يصف من يدافع عن قانون تقنين الكيف بأنهم تجار مخدرات

يبدو أن حزب العدالة والتنمية غير راض على مقترح مشروع قانون الاستعمال الطبي والصناعي للكيف، ذلك أن الندوة التي نظمها حزب الأصالة والمعاصرة حول تقنين استعمال الكيف في البرلمان أثارت الكثير من الجدل.
وعلى الرغم من أن حزب العدالة والتنمية لم يصدر أي موقف رسمي٫ إلا أن الإشارات التي يبعثها الحزب تشي بأنه غير مرتاح لهذا القانون، حيث قام موقع حزب العدالة والتنمية بنشر ملخص تقرير نسبه إلى الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات "حذرت فيه من إلغاء تجريم استعمال المخدرات مشيرة إلى أن ذلك قد يجر إلى مخالفة قوانين دولية نصت عليها اتفاقيات عديدة، ومنها اتفاقية فيينا التي وقع عليها المغرب إلى جانب دول كثيرة".
التقرير تحدث أيضا على أن الهيئة "متخوفة من الدائر بالمغرب حول تقنين استعمال القنب الهندي ومشتقاته، منبهة إلى أن هذا التقنين سيسمح ويساهم في ارتفاع أنشطة العصابات والمافيا التي تتاجر في المخدرات عبر تهريبها إلى دول أجنبية تمنع ترويج الممنوعات".
هذا التقرير الذي نشره موقع الحزب يدل على أن العدالة والتنمية مازال متحفظا على هذا القانون وهذا ما أكد العضو البرلماني لحزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي الذي قال بأن "هناك من يريد تقنين استعمال الكيف وهذا أمر غير ممكن ولا يقبله عاقل لأن هذا سيخرب عقول الشباب والبعض لم يقتصر على الاستعمال الطبي للكيف ونحن لن نقبل بهذا الأمر لأننا سنصبح مصدرا للخراب للدول الأخرى وعلى الدولة أن تكرس كل إمكانياتها من أجل الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة".
أفتاتي قال بأنه "إذا أردنا أن نقنن استعمال الكيف لأغراض طبية فيجب الاستعانة بالخبرة الأجنبية والتعرف على تجارب دول أخرى وقياس مدى نجاحها أما إذا بعض المقاربات التي تدعو إلى تقنين حتى الاستهلاك فهذا أمر مرفوض".
وكعادته فإن أفتاتي قال فإن المدافعين عن قانون استعمال الكيف والمتحمسين لدفعه للمناقشة في البرلمان "هم تجار مخدرات يريدون الحفاظ على مصالحهم".
أفتاتي ربط بين تقنين استعمال الكيف وبين رفض بعض البرلمانيين لنبد في قانون المالية القاضي بإرجاع الأموال التي أخذوها من المغرب بطريقة غير قانونية "من أجل التستر على تجار المخدرات الذين يهربون أموالهم للخارج"، مضيفا بأن هذا القانون يحتاج إلى التأني في التعامل معه "حتى لا نصير أضحوكة لمافيا تجارة المخدرات"