حقوقيات يدعين إلى تعويض ضحايا الاتجار بالبشر ماديا

بالتزامن مع مناقشة لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب لمشروع القانون، المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، طالبت حقوقيات بإقرار تعويضات مادية للضحايا.
ودعت المنظمة الديمقراطية لنساء المغرب البرلمانيين إلى إدخال تعديلات على القانون المذكور "حتى لا يكون مجرد تتميم للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية"، وذلك من خلال إضافة تعاريف أخرى إليه "من قبيل"الجماعة الإجرامية المنظمة"، و"الجريمة عبر الوطنية" وتدقيقها، لما في ذلك من أهمية في ضمان التطبيق الفعال للقانون"، وفق ما أوردت المنظمة، التي حثت كذلك على "التجريم بشكل واضح للمتورطين في التنظيم والتوجيه، عوض الاقتصار على تجريم ارتكاب الجريمة، والمساهمة فيها كشريك، بالإضافة إلى إدراج معاقبة عناصر الجماعات الإجرامية المنظمة في الجانب الجزائي".
وشددت الحقوقيات على ضرورة "التنصيص على التعويض المادي عن الانتهاكات، التي يتعرض لها الضحايا"، علاوة على "خلق صندوق لمساعدة الضحايا، يكون مصدره الأموال المحجوزة من شبكات الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى الهبات ومداخيل مؤسسات حكومية تخلق لهذا الغرض"، كما دعت المنظمة الحقوقية البرلمانيين إلى "تحمل مسؤوليتهم التاريخية في المصادقة على قانون يشمل مقتضيات شاملة، ومن شأنها التصدي بالفعل لظاهرة الاتجار بالبشر، خصوصا بالنساء والأطفال، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتوصيات المجتمع المدني المتخصص في المجال"، وفق ما جاء في بيان لها.
إلى ذلك، شددت فرق الأغلبية في الغرفة الأولى في تعديلاتها على القانون المذكور على ضرورة حماية الشهود، واقترحت التنصيص على معاقبة كل من عرض للخطر "عمدا ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر أو الشاهد، بكشف هويته أو مكان إقامته، أو عرقلة إجراءات الحماية المتخذة لفائدته بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم".
كما دعت فرق الأغلبية إلى تشديد العقوبة السجنية في حق المتورطين في المتاجرة بالنساء على الخصوص، بالتنصيص على إضافة النساء إلى الحالات، التي ترفع فيها عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة.
من جهتها، أجمعت فرق المعارضة في تعديلاتها المتفرقة على ضرورة توفير الدولة ل"الرعاية والإيواء اللازمين"، لضحايا الاتجار في البشر.