فرنسا تمدد حالة الطوارىء للمرة الثالثة منذ اعتداءات باريس

أقر البرلمان الفرنسي، اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارىء المفروضة في البلاد، منذ اعتداءات باريس في نونبر الماضي، للمرة الثالثة وحتى، نهاية يونيو المقبل، لضمان أمن كأس الأمم الأوربية 2016، وبطولة فرنسا للدراجات الهوائية.
وصوت 46 نائبا لصالح تمديد حالة الطوارىء مدة شهرين، في مقابل رفض 20، وامتناع نائبين. وسبق أن مدد البرلمان حالة لثلاثة أشهر في مناسبتين سابقتين، آخرها كان، في فبراير الماضي.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، عند بدء نقاشات البرلمان إن "التهديد الإرهابي لا يزال على مستوى عال، وفرنسا تشكل كما الاتحاد الأوربي هدفا".
وبعد ذلك، سيصوت النواب في فترة بعد الظهر على مشروع إصلاح قانون العقوبات، الذي يفترض أن يحل محل حالة الطوارئ مع تدابير جديدة لمكافحة الإرهاب.
ومنذ بدء سريان حالة الطوارئ، أعربت أحزاب يسارية عدة وجمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان والحريات العامة عن قلقها من مخاطر استمرار هذا النظام.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اقترح إدراج هذا القانون في الدستور، إلا أنه تخلى عن اقتراحه في ما بعد لعدم وجود توافق سياسي على المشروع، الذي يشمل أيضا التوسيع المثير للجدل لقانون سحب الجنسية.
وبعد تصويت مجلس الشيوخ قبل أسبوعين، أثار تصويت الخميس جدلا سياسيا، تخللته مناقشات حادة بين الحكومة الاشتراكية، والمعارضة اليمينية، واليمين المتطرف.