مفوضية اللاجئين: المغرب أحرز تقدما كبيرا في مجال اللجوء

قال مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالرباط أن المغرب "أحرز تقدما كبيرا في مجال اللجوء"
موقف المفوضية التابعة للأمم المتحدة جاء على هامش الإعلان عن انطلاق التسوية الفعلية لأزيد من 500 لاجئ سبق للمفوضية السامية أن اعترفت بهم كلاجئين، ومسجلين في لوائحها الداخلية وسبق أيضا أن أوصت مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع للخارجية المغربية بتسوية وضعيتهم القانونية.
وكشفت المفوضية في بلاغ توصلت "اليوم24" بنسخة منه أن التقدم في مجال تدبير ملف اللاجئين لوحظ منذ أن أعطى الملك محمد السادس تعليماته لتنفيذ توصيات التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الهجرة، غير أن ذلك لا يعني أن المغرب قطع مع جميع الإشكالات المرتبطة بهذا الجانب "لازال هناك العديد من التحديات لوضع سياسة شاملة، تفرض احترام المملكة لالتزاماتها الدولية، والمفوضية واثقة من قدرة واستعداد المغرب لمواجهة كل التحديات المرتبطة بهذا الملف".
العمل المشترك الذي تطرحه المفوضية إلى جانب السلطات المغربية المختصة تقول بأنه يروم إلى بلورة إطار تشريعي جديد، يتلاءم والتحولات الحاصلة في المجال، وإنشاء الترتيبات المؤسساتية الكفيلة بحفظ حقوق المهاجرين واللاجئين.
وكانت لجنة المتابعة المكونة من المفوضية نفسها ووزارتي العدل والداخلية والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أحالت في 13 من نونبر الماضي 509 من أصل 517 يتوفرون على صفة لاجئ منحت لهم من قبل المفوضية السامية، على مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الخارجية المغربية مع توصية بمنحهم بطاقة الإقامة، فيما 8 الباقين هم أطفال ولدوا بزواج مختلط سيكتسبون الجنسية المغربية بشكل تلقائي استنادا إلى مقتضيات مدونة الأسرة وقانون الجنسية الذي تم تعديله، وتعتبر هذه أول دفعة ستستفيد من عملية التسوية الاستثنائية التي ستنخرط فيها المملكة مع مطلع السنة المقبلة. عملية ستضمن وفق ما أعلنته المنظمة التابعة للأمم المتحدة الولوج إلى الخدمات الاجتماعية (الصحة، السكن، التعليم…)، والحق في العمل.
رغم هذه ذلك إلا أن التقارير التي تصدرها المنظمات الحقوقية المستقلة لازالت تثير الكثير من الانتقادات حول السياسة العامة في تدبير هذا الملف، كان أخرها تقرير الشبكة الاورو متوسطية التي قدمت تقريرها الأخير حول الهجرة في الجزائر والمغرب في 16 دجنبر الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس وجهت انتقادات شديدة للدولتين متهمة إياهما باقتراف أعمال منافية لحقوق الإنسان وضد الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها.