3942 مهاجر ينتظرون صفة «لاجئ بالمغرب» و517 فقط معترف بهم كلاجئين

كشف مكتب «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين»، بالعاصمة الرباط أن عدد طالبي اللجوء المسجلين لديها والممنوحين شهادة وضع الملف بلغ إلى غاية شتنبر المنصرم 3942 طالب لجوء معظمهم من دول جنوب الصحراء.
ووفق ما أعلنته المفوضية في وثيقة الحصيلة لشهر نونبر التي توصلت «أخبار اليوم» بنسخة منها، فإن عدد اللاجئين المعترف بهم من قبل المفوضية بلغ 517 بينهم 82 عراقيا و27 قاصرا، و33 فلسطينيا بينهم 7 قاصرين، بالإضافة إلى لاجئ تونسي وجزائري، وإيرانيين اثنين.
وتصدّر لائحة اللاجئين المهاجرين المتحدرين من «الكوديفوار» ب 239 لاجئا، يليهم المتحدرون من «كونكو كينشاسا» ب 128 لاجئا، فيما بلغ العدد الإجمالي للنساء اللائي حصلن على صفة اللاجئات 157 امرأة، و135 قاصرا.
اللائحة التي أصدرتها المفوضية جاءت خالية من الجنسية النيجيرية، بالرغم من أن أعدادهم وفق تقارير حقوقية سابقة تؤكد أنهم أكثر عددا، على الأقل بالجهة الشرقية، وهو ما كان سيرفع عددهم بكثير وفق ما أكده مصدر حقوقي مطلع ل»أخبار اليوم»، وأيضا غياب اللاجئين السوريين الذين انتزع ملفهم من يد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مباشرة بعد دخولهم إلى المغرب عبر الحدود الشرقية مع الجزائر، حيث اتصلت الخارجية المغربية بمكتب المفوضية في إطار اتفاقية بين الطرفين، وطلبت رفع يدها عن ملف اللاجئين السوريين على أساس أن المغرب أعد خطة خاصة به للتعامل مع هذا الملف.
وكشفت المفوضية أنه بتاريخ 13 نونبر المنصرم عن أن لجنة المتابعة المكونة من المفوضية نفسها ووزارتي العدل والداخلية والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أحالت 509 من أصل 517 يتوفرون على صفة لاجئ منحت لهم من قبل المفوضية السامية، على مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الخارجية المغربية مع توصية بمنحهم بطاقة الإقامة، فيما 8 الباقين هم أطفال ولدوا بزواج مختلط سيكتسبون الجنسية المغربية بشكل تلقائي استنادا إلى مقتضيات مدونة الأسرة وقانون الجنسية الذي تم تعديله. هذا، وتعتبر هذه أول دفعة ستستفيد من عملية التسوية الاستثنائية التي ستنخرط فيها المملكة مع مطلع السنة المقبلة. عملية ستضمن وفق ما أعلنته المنظمة التابعة للأمم المتحدة الولوج إلى الخدمات الاجتماعية (الصحة، السكن، التعليم…)، والحق في العمل.
وقالت المفوضية إنها بالتشارك مع الأطراف الحكومية المسؤولة على ملف الهجرة، تعمل حاليا على إيجاد إطار قانوني، يحمي حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء خلال هذه الفترة الانتقالية التي انطلقت مباشرة بعد إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقريره الموضوعاتي حول الهجرة، وما تلاه من إجراءات اتخذها الملك، منها تكليف لجنة لإعداد تصور حول سياسة جديدة في مجال الهجرة، والتي تستمر (أي المرحلة الانتقالية)، إلى غاية الشروع في التسوية الفعلية لملفات المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
تجدر الإشارة أن مصادر مطلعة كشفت ل»أخبار اليوم» أن هناك من المهاجرين واللاجئين من وضعوا ملفاتهم وطلباتهم لدى المفوضية لمدة قاربت السنة، غير أنهم لم يتوصلوا إلى حدود الساعة بأي رد من المفوضية، وهو ما يخلق لهم مشاكل ومتاعب حتى مع السلطات التي ترحِّلهم في الغالب بالرغم من إشهارهم لوثيقة «طلب اللجوء».