متابعات

احتلت وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب، مكانة مهمة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي جعل من تشخيصه لوضعية الأجانب في علاقتها بحقوق الانسان بالمغرب، رافعة لتبني الرباط «سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة».
ومن ثمرات تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان، أنه يطالب في توصياته بخصوص وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب، التي احتلت الصدارة في هرم أولويات مطالبه، بضرورة «وضع قانون مؤسساتي وطني منظم للجوء، يرتكز من جهة على المبادئ الواردة في تصدير الدستور المغربي لسنة 2011، وينظم من جهة أخرى وضع اللاجئ بالمغرب وشروط ممارسة حق اللجوء المعترف به في الفصل 30 من الدستور».
فقد كانت توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي أشاد بما أعربت عنه بعض الجهات المانحة الدولية من استعداد للمشاركة ماليا في الجهود اللازمة للاجئين بعد حصولهم على بطاقة الاقامة، موضحة في مطلبها للحكومة ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب والمجتمع المدني المغربي إلى بدء المشاورات من الآن من أجل بلورة سياسة لإدماج اللاجئين وتنفيذها».
فمن خصائص الدينامية الجديدة، التي تروم تنفيذ رغبة ملكية سامية تهدف إلى «وضع سياسة وطنية جديدة ذات بعد إنساني وشمولي في مجال الهجرة واللجوء»، المعبر عنها بشكل واضح في جلسة العمل الملكية التي خصصت لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بإشكالية الهجرة ، تم تشكيل لجنة، من بين خمس لجن مختصة، مكلفة بدراسة 853 حالة معترف بهم كلاجئين من قبل ممثلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في الوقت الذي تشير احصائيات هذه المنظمة لشهر أبريل إلى 891 حالة.
وفي أفق منح المعنيين صفة لاجئ، عرفت العاصمة الرباط أمس الاربعاء إعادة افتتاح مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية، مصلحة تابعة لمديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وهو المكتب الذي «جمدت» أشغاله منذ 2004 . وسيعمل بتنسيق مع ممثلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالرباط، على دراسة طلبات اللجوء باعتماد منهجية تعطي الأولوية للحالات الإنسانية».
وللإشارة، فقد أحدث هذا المكتب، الذي يرأسه مصطفى طريفاية، وفق الظهير عدد 2 57 1256 الصادر يوم 29 غشت 1957 ونص هذا الظهير على إنشاء مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية، يعمل تحت سلطة وزير الخارجية. وأحال إلى تعريف اللاجئ إلى الشخص الذي يدخل في نطاق وكالة المفوضية والذي ينطبق عليه التعريف الوارد في (الفصل 1) من اتفاقية جنيف المتعلقة بتنظيم اللجوء، كما نص على أن يقوم هذا المكتب بتسليم، الذين سبق ذكرهم، الوثائق الأساسية التي ستمكنهم إما من القيام بمختلف إجراءات وتدابير الحالة المدنية أو من تطبيق عوض القانون الداخلي أو الاتفاقيات الدولية التي تضمن حياتهم، وخص على تشكيل لجنة لتلقي الطعون الموجهة من قبل الأشخاص الذين رفض مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية الاعتراف لهم بصفة اللاجئ ، وتتشكل من وزير العدل أو ممثله ووزير الخارجية أو ممثله وممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى الحكومة المغربية.
وكانت لاجئة من جمهورية كونغو الديمقراطية أولى اللاجئات التي دشنت جلسات الاستماع للأشخاص المعنيين، الذين تستدعيهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وحسب إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالرباط، يشكل مواطنو الكوت ديفوار الصدارة، نصف عدد طالبي اللجوء بالمغرب، بنسبة تصل 49.94 بالمائة، ليحتل صدارة القائمة بما يقارب 445 حالة، وتأتي جمهورية الكونغو الديمقراطية في المرتبة الثانية ب179 حالة، والعراق في المرتبة الثالثة ب148 حالة، وفي المرتبة الرابعة فلسطين 38 حالة، وكونغو برازافيل والكاميرون في المرتبة الخامسة ب11 حالة، والصومال وباكستان في المرتبة السابعة ب7 حالات، و45 حالة تنتمي لجنسيات أخرى.