عين على الصحافة: المعارضة تسعى لإسقاط قانون المالية

يبدو أن شد الحبل بين الأغلبية والمعارضة سيدوم طويلا حيث قاتل جريدة "أخبار اليوم المغربية" إن المعارضة تسعى إلى إسقاط القانون المالي عن طريق المحكمة الدستورية.
حيث تقدمت ثلاثة أحزاب من المعارضة هي الاتحاد الإشتراكي والاستقلال والاتحاد الدستوري بطعن في القانون المالي بعد أن صادق عليه مجلس النواب مستندة في ذلك إلى عدم حصول الحكومة في نسختها الثانية على الثقة البرلماني، كما ذكرت مذكرة الطعن أن الدستور ربط انطلاقة عمل الحكومة بالحصول على ثقة مجلس النواب كما قال قالت المذكرة أن الفصل 10 من الدستور الذي يمنح المعارضة رئاسة لجنة العدل والتشريع في حين أنه أثناء مناقشة ترأس هذه اللجنة نائب ينتمي إلى الأغلبية.
نفس الجريدة أوردت خبر احتمال دخول المدير السابق لأمن القصور إلى السجن الذي يواجه تهمة قد تعيده إلى السجن في حال تأكيد حكم صادر عن الغرفة الجنحية بابتدائية البيضاء بسنة واحدة سنة نافذ، وأداء دعيرة مالية لفائدة إدارة الجمارك قدرها مليار و576 مليون درهم، وفي حالة لم يستطع عبد العزيز إيزو أدائها ستضاف سنة أخرى إلى العقوبة الصادرة ضده.
الحملة الواسعة التي يقودها الأمن ضد أعضاء حركة شام الإسلام استأثرت باهتمام الصحافة حيث قالت جريدة الصباح بأن الأجهزة الأمنية بمختلف المدن حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات السلفيين منذ يومين خاصة أولئك الذي تربطهم علاقات بمقاتلي "حركة شام الإسلام" المغربية المقاتلة بسوريا والتي يتزعمها المعتقل السلفي السابق محمد مزوز أحد العائدين من غوانتنامو، الجريدة قالت بأن بعض المعتقلين تم إخلاء سبيلهم في حين سيتابع آخرون في إطار خلية إرهابية.
نفس الجريدة قالت بأن المجلس الأعلى للقضاء اتخذ لأول مرة في تاريخه قرار في جلسة مخصصة للنظر في عدد من ملفات التأديب من بينها ملف قاضي طنجة نجيب بقاش يقضي بإيفاد نائب الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة وطبيب إلى بيت القاضي للتأكد من مرضه وإجراء فحص مضاد له بعد أن أدلى دفاعه لأعضاء المجلس بشهادة طبية وتقرير مفصل عن حالته الصحية تثبت عدم إمكانية حضوره لجلسة الاستماع.
يومية المساء أوردت تفاصيل محاكمة بارون المخدرات "ولد الهيبول" الذي فجر سلسلة من الفضائح حول الكيفية التي كانت تدار بها أكبر شبكة لترويج المخدرات بتمارة، والتي تطلب تفكيكها تدخل وحدات تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وقال ولد الهيبول بأنه كان يشرف بنفسه على وضع الأصفاد بحضور الأمن في أيدي بعض منافسيه من تجار المخدرات قبل أن يتم تحرير محاضر لهم وإيداعهم السجن وبأن الاعتقالات كانت تتم بناء على طلب منه وأن العدد القضايا التي تم فيها اعتقال تجار مخدرات من منافسيه بلغ حوالي 20 مسكرة، مضيفا بأن كل عنصر أمني كان يحصل على 1000 درهم أسبوعيا و50 غرام من مخدر الشيرا لاستهلاكه الشخصي.
المساء تحدثت عن معاقبة عدد من المسؤولين الأمنيين بالقنيطرة حيث قام المدير العام للأمن الوطني بوشعيب أرميل بمعاقبة عدد من المسؤولين الأمنيين الذي يشرفون على فرق أمنية تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية ويتعلق الأمر بثلاثة عمداء شرطة وهو رئيس فرقة محاربة العصابات ومحمد الطاهري رئيس فرقة الفرقة الجنائية للأبحاث والعميد الممتاز أحمد رميلة رئيس مصلحة الشرطة العلمية وذلك في انتظار تحويلهم إلى المجلس التأديبي بسبب تقرير حول عدد من الشبهات التي تحوم حول هؤلاء المسؤولين.
يومية الأخبار قالت بأن الشرطة القضائية لمراكش حجزت الحاسوب الخاص لمستخدم في شركة العمران رفقة أحد المستخدمين في أحد مكاتب التوثيق على خلفيات التحقيقات التي تجريها الشرطة القضائية حول تزوير المئات من شهادات الإبراء وتسليمها إلى مواطنين بالرغم من عدم توفرهم على الوثائق المطلوبة، مقابل مبالغ مالية معلومة، هذه العملية مكنت مئات من المستفيدين من البقع الأرضية من مؤسسة العمران مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 30 و50 ألف دهم، قبل أن تقوم الشرطة القضائية باعتقال المتورطين وبدء التحقيق معهما.