تشكيل لجنة تقنية لمواكبة حرق النفايات الإيطالية المثيرة للجدل

بعد الضجة التي شهدتها عملية استيراد المغرب 2500 طن من النفايات من إيطاليا، علم "اليوم 24″، أنه سيتم تشكيل لجنة تقنية لمواكبة عملية حرق النفايات.
وكشف مصدر حكومي مأذون، أن اللجنة التقنية المكونة من خبراء، ستطلع على جميع المراحل التي ستمر منها النفايات، التي هي عبارة عن بقايا البلاستيك والعجلات، من ميناء الجرف الأصفر، إلى أن يتم حرقها في أفران معامل الاسمنت.
وأشار ذات المصدر إلى أنه الباخرة التي كانت محملة بالنفايات المذكورة، غادرت ميناء الجرف الأصفر قبل يومين، بعد أن تم إجراء تحاليل على النفايات التي أظهرت أنها غير مضرة بالبيئة وصحة الانسان.
يشار إلى أن حكيمة الحيطي الوزيرة المنتذبة المكلفة بالبيئة، تعتزم تنظيم ندوة صحافية يوم الاثنين المقبل لتوضيح كل المعطيات للرأي العام، حول هذا الملف.
وكان محمد حصاد، وزير الداخلية، خلال المجلس الحكومي المنعقد أمس الثلاثاء، أن النفايات المستوردة من إيطاليا غير مضرة كما يروج لذلك.
وأوضح حصاد، نيابة عن الحيطي، التي توجد في مهمة بالخارج، أن النفايات المستوردة تستعملها عدد من الدول بما فيها ايطاليا، مشيرا إلى أن عملية استيراد المغرب للنفايات تحترم اتفاقية "بال1995" كما تخضع لعملية مراقبة في الميناء للتأكد من ذلك، فضلا عن مراقبتها من جديد في المصانع التي تستعملها.
وتسود موجة من الغضب، منذ ايام، بسبب النفايات المذكورة، حيث وقع أزيد من 10 الألف مغربي على عريضة إلكترونية احتجاجا على استيراد نفايات إيطالية لحرقها في معامل الإسمنت.
وطالبت العريضة، من رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، منع حرق هذه النفايات في المغرب، بسبب "الآثار السلبية على القطاع البيئي والزراعي، وصحة الإنسان، نظرا إلى تراكمها، منذ عام 2007، ولاحتوائها على مواد سامة مثل المعادن الملوثة.
وشنت جمعية حماية المستهلك في مدينة الجديدة، هجوما على وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، لمنحها تراخيص إدخال نحو 2500 طن من النفايات من أجل حرقها في معمل للإسمنت في جهة الدارالبيضاء سطات.