شباط يتحدى بن كيران أن يكشف عن لائحة مهربي الأموال إلى الخارج

"لدي معلومات عن ملايير يتم تهريبها إلى الخارج"، كلمات أطقلها رئيس الحكومة في مجلس النواب وكانت كافية لإشعال فتيل معركة جديدة بين حزب الإستقلال وحزب العدالة والتنمية.
فخلال الندوة الصحفية التي عقدها حزب الإستقلال للرد على تصريحات رئيس الحكومة٫ قال حميد شباط٫ بأن حزبه قرر رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة: "لأنه وإن لم يذكر حزب الإستقلال٫ فقد كان ذلك خلال الرد على سؤال حزب الإستقلال ونحن لن نسمح لأي من كان أن يتهم أو يهين حزب الاستقلال"، كما أن ينكيران "أطلق تصريحا خطيرا وفي مؤسسة دستورية دون أن يكشف عن المعلومات التي يقول أنه يعرفها".
الأمين العام لحزب الاستقلال تحدى رئيس الحكومة بأن يكشف عن المعلومات التي لديه حول الأموال المهربة لكل المغاربة وإلا "فلقد ارتكب جرما خطيرا"، وبأنه في حالة ما كان لدى حزب الإستقلال أموال مهربة "لقام بتمريرها عندما كانت لديه رئاسة الحكومة وكان الوقت غير الوقت ولم يكن هناك ربط للمسؤولية بالمحاسبة ولم يكن هناك شفافية".
شباط اتهم رئيس الحكومة "باستغلال مؤسسة دستورية واستغلال الإعلام العمومي من أجل الترويج لحزبه واتهام الأحزاب لهذا نحن قررنا متابعة رئيس الحكومة" ٫ مضيفا بأن "بن كيران كان دائما يهاجم حزب الاستقلال في مهرجاناته الحزبية ولا نحاسبه وهو حر في هذا٫ لكن أن يصل الأمر إلى المؤسسة الدستورية فهذا أمر خطير٫ فلأول مرة رئيس حكومة يتحدث عن الفساد ولا يقوم بتحريك الملفات٫ على الرغم من أن الدستور يمكنه من صلاحيات وآليات لتحريك الدعاوى".
شباط قال بأن حزبه عارض قانون الأموال المهربة لأنه "طالب بلائحة لمعرفة من هم الأشخاص المعنيين ونوعية هذه الأموال المهربة وهذا مطلب طبيعي ومطلب الشعب المغربي كما أن هذا القانون يتضمن بندا ينص على أن كل من أعاد أموالا مهربة سيكون ذلك في إطار سري هل الحكومة تريد التستر على مهربي الأموال؟".
أما عن قضية شقة ياسمينة بادو في باريس والتي كانت موضوع تلميح من طرف رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أمام البرلمان٫ فقد قال شباط بأن بادو أخذت الإذن من اللجنة التنفيذية للحزب من أجل رفع دعوى ضد طارق السباعي رئيس جمعية حماية المال العام، لأن الوثائق التي تم تداولها مؤخرا في الإعلام "هي وثائق مزورة ونحن نريد معرفة من قام بتسريب هذه الوثائق"، شباط اكد على أن الامر يتعلق بشقة وكاراج وليس شقتين وتم شراؤها سنة 1995 بالفرنك الفرنسي "وهناك شواهد من مكتب الصرف تثبت بأن العملية تمت بشكل قانوني٫ لكن بعض الناس داخل حزب العدالة والتنمية يروجون لأخبار كاذبة".
وعن صفقات اللقاحات التي تمت في عهد الوزيرة الاستقلالية ياسمينة بادو٫ فقد قال شباط بأن حزبه طلب تكوين لجنة تقصي حقائق لمعرفة تفاصيل هذه الصفقة ويتم إحالة الملف على القضاء في حالة تم إثبات فساد في هذه القضايا وإذا لم تكن لدى الحكومة الحالية الشجاعة لتقديم هذه الملفات فذلك شأنها" مؤكدا على ثقته في "نزاهة" وزراء حزبه.
حميد شباط قال بأن الفيصل بينه وبين رئيس الحكومة وحزب العدالة والتنمية سيكون هو القضاء.