طارق السباعي: أنا مستعد للإعتذار لبادو ولكن بشرط

شقة ياسمينة بادو في باريس مازالت تثير الكثير من الجدل وستصل إلى ردهات المحاكم، بعد أن أعلنت وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو بأنها سترفع دعوى قضائية ضد طارق السباعي رئيس هيئة حماية المال العام لأنه كان السباق لإثارة هذه القضية.
وعلى الرغم من تأكيدات الوزيرة بأن هذه الشقة قد تم شراؤها بطريقة قانونية سنة 1998 وبأنها سوت جميع المشاكل مع مكتب الصرف، فإن طارق السباعي قال بأن "الكرة في ملعب ياسمينة بادو حتى تدلي بالوثائق التي تثبت صحة ما تقوله٫ وحينها أنا مستعد أن أعتذر لها إن هي جاءت بوثيقة شراء الشقة سنة 1998 وترخيص من مكتب الصرف سنة 2010 يقول بأن بادو ليس لديها مشكل مع المكتب".
السباعي عبر عن ثقته من الوثائق التي في حوزته٫ وقال بأنه تأكد من صحة الوثائق من جهات فرنسية رسمية٫ وهذه الوثائق تثبت بأن "العقارين شقة كاراج وتم تحرير عقد الشراء سنة 2010 باسم ياسيمنة بادو وزوجها وابنتها"، كما تساءل السباعي "لماذا لم ترد الوزيرة على وثائق وهي منشورة منذ أكثر من سنة ونصف٫ كما أنها تقول بأن الشقة تم شراؤها سنة 1998 ٫ والعقد فيه حتى اسم ابنتها التي كانت ما تزال قاصرا في تلك المرحلة"، مضيفا بأنه التقى مع مدير مكتب الصرف٫ الذي أكد له بأنه لم يقدم أي وثيقة لياسمينة بادو تفيد بأنها حلت المشكل مع المكتب.
أما عن صفقة اللقاحات التي بلغت قيمتها 141 مليار سنتيم٫ والتي تمت في عهد بادو عندما كانت وزير للصحة٫ فقد قال السباعي "نحن قمنا بمراسلة بادو عندما كانت في الوزارة وبعثنا لها برأي خبراء دوليين يقولون بأن اللقاح يتضمن مواد سامة٫ ومع ذلك قامت بعقد الصفقة والقانون يعاقب على تسميم المواطنين٫ لذلك نحن سنسبق ياسمينة بادو إلى القضاء".
وعن إمكانية الاتصال بين ياسيمنة بادو وبين هيئة حماية المال العام من أجل حل المشكل دون اللجوء إلى القضاء٫ فقد قال طارق السباعي بأن "ياسمينة بادو تريد الاتصال لكن شباط لا يسمح لها ودفعها في هذه المعركة الخاسرة".