أفتاتي: حصاد حاز على رتبة مهمة في الدولة العميقة

لم يتردد عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في توجيه مدفعيته الثقيلة نحو وزير الداخلية، محمد حصاد، ردا على إصدار هذا الأخير بيانا آخر يهاجم حزب العدالة والتنمية، ويتهمه باستغلال وفاة أحد أعضائه، وابنه في أرفود لأغراض سياسوية.
أفتاتي، الذي بدأ معركة ضد وزير الداخلية، بداية الأسبوع الماضي، بسبب فضيحة "خدام الدولة"، قال في تصريح لموقع "اليوم 24" ردا على بلاغ الداخلية "إن المسؤول عن هذا البلاغ خالف القانون التنظيمي، المتعلق بتسيير أشغال الحكومة، والوضع القانوني لأعضائها، بعد تطاوله على السلطة القضائية، وإرهاب وكيل الملك بالراشدية. كما أصبح مخالفا لمرسوم تعيينه، الذي لا يسمح له بالتدخل في اختصاصات غيره.
وأضاف متهكما "يبدو أن هذا المسؤول يشتغل بمرسوم آخر غير منشور في الجريدة الرسمية كالمرسوم المشبوه، الذي اغتنى بواسطته، وحصل من خلاله على بقعة أرضية في أرقى أحياء الرباط، لذلك نطالب بنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية أيضا".
وتابع أفتاتي "هاد المسؤول حكر على أرملة مفجوعة بوفاة زوجها وابنها، ويبدو أنه حاز على مرتبة مهمة في الدولة العميقة، لذلك فقد وصل إلى السرعة القصوى في تنفيذ المهمة، التي جيئ به من أجلها، وهي نسف الانتقال الديمقراطي"، يقول أفتاتي متوعدا بخوض معركة ضد حصاد ومساءلته.
وكانت الداخلية قد وجهت مدفعيتها مجددا ضد البيجيدي عبر بلاغ يتعلق بوفاة الحبيب الشاوي، أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية بأرفود وابنه، حيث عثر على جثتيهما في قناة للري بجماعة عرب الصباح زيز بدائرة أرفود، ما جعل حزب العدالة والتنمية يشكك في أسباب الوفاة، ويطالب بتشريح الجثة، التي ظهرت عليها أثار للضرب، بحسب عائلة الشاوي.
ورغم أن المطالبة بتشريح الجثة حق يكفله القانون لعائلة الضحية، إلا أن الداخلية أصدرت بلاغا اتهمت فيه الحزب باستغلال الوفاة "لأسباب انتخابوية صرفة".
وأشار البلاغ إلى أن جهات سياسية، في إشارة لحزب المصباح " تدخلت من أجل عدم استلام الجثتين من طرف عائلة الهالكين قصد دفنهما، كما تدخلت من أجل تشريح ثان مضاد، ومعلوم أن طلب تشريح مضاد هو حق لعائلة الهالكين طبقا للقانون"، وهو ما جعل بلاغها متناقضا بحسب نشطاء البجيدي، الذين استغربوا كيف يكون التشريح المضاد حق من حقوق عائلة الضحية، ويتهم حزب باستغلاله لأهداف انتخابية صرفة، فضلا عن كون المتوفى أحد أعضاء البجيدي.
وشدد البلاغ على أن "وزارة الداخلية ستحرص على تنوير الرأي العام كلما تعلق الأمر بمحاولة استغلال سياسي من أي جهة كانت لحدث عرضي"، وهو ما علق عليه نشطاء البجيدي بأن "أم الوزارات" أصبحت طرفا سياسيا وحزبا معارضا.