في تطور جديد لصراع وزارة الداخلية مع حزب العدالة والتنمية، على بعد أشهر من الانتخابات التشريعية المقبلة، صعدت “أم الوزارات” من لهجتها ضد الحزب القائد للإئتلاف الحكومي، ففي أقل من أسبوعين أصدر محمد حصاد، وزير الداخلية بلاغين ناريين ضد حزب العدالة والتنمية. فبعد بلاغ “خدام الدولة”، ضد حزب العدالة والتنمية، وجهت الداخلية مدفعيتها مجددا ضد البيجيدي عبر بلاغ يتعلق بوفاة الحبيب الشاوي، أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية بأرفود وابنه، حيث عثر على جثتيهما في قناة للري بجماعة عرب الصباح زيز بدائرة أرفود، ما جعل حزب العدالة والتنمية يشكك في أسباب الوفاة ويطالب بتشريح الجثة التي ظهرت عليها أثار للضرب، بحسب عائلة الشاوي. ورغم أن المطالبة بتشريح الجثة حق يكفله القانون لعائلة الضحية إلا أن الداخلية أصدرت بلاغا اتهمت فيه الحزب باستغلال الوفاة “لأسباب انتخابوية صرفة”. وأشار البلاغ أن جهات سياسية، في إشارة لحزب المصباح ” تدخلت من أجل عدم استلام الجثتين من طرف عائلة الهالكين قصد دفنهما، كما تدخلت من أجل تشريح ثان مضاد، ومعلوم أن طلب تشريح مضاد هو حق لعائلة الهالكين طبقا للقانون”، وهو ما جعل بلاغها متناقضا بحسب نشطاء البجيدي الذين استغربوا كيف يكون التشريح المضاد حق من حقوق عائلة الضحية، ويتهم حزب باستغلاله لأهداف انتخابية صرفة، فضلا عن كون المتوفى أحد أعضاء البجيدي. وشدد البلاغ على أن “وزارة الداخلية ستحرص على تنوير الرأي العام كلما تعلق الأمر بمحاولة استغلال سياسي من أي جهة كانت لحدث عرضي”، وهو ما علق عليه نشطاء البجيدي بأن “أم الوزارات” أصبحت طرفا سياسيا وحزبا معارضا. وقبل ذلك، كان البلاغ الأول الذي صدر في 24 من يوليوز الماضي ويتعلق بتجزئة “خدام الدولة”، حيث اتهم حصاد حزب العدالة والتنمية بالانخراط في حملة مغرضة ضد والي الرباط عبد الوافي الفتيت، الذي استفاد من بقعة أرضية تصل مساحتها 4 آلاف متر مربع بمنطقة زعير الراقية بالرباط. البلاغ تحدث بشكل غريب عن المنابر الإعلامية التي قال أنها تدور في فلك حزب العدالة والتنمية وتقوم بتشويه بالتشهير بالفتيت، رغم أن جل المواقع والجرائد التي تطرقت لفضيحة الفتيت مستقلة وغير تابعة لأي حزب، فضلا عن كونها اكتفت بنشر الخبر دون سب أو قذف في حق الوالي، وهو ما جعل عددا من السياسيين والبرلمانيين يصفون البلاغ بالمستفز ويتهمون حصاد بنهج سياسة الهروب إلى الأمام، قبل أن يظهر اسمه ضمن لائحة “خدام الدولة” المستفيدين من أراضي زعير. بلاغ الداخلية الشهير ببلاغ “خدام الدولة”، لم تفته الفرصة توجيه الاتهام لحزب العدالة والتنمية بالقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية”. وإذا كان عبد الإله بنكيران قد دعا إخوانه إلى التزام الصمت وعدم التعليق على بلاغ الداخلية، فإن دخول برلمانيين آخرين أمثال حسن طارق عن حزب الاتحاد الاشتراكي وعادل بنحمزة عن حزب الاستقلال ومطالبتهم بفتح تحقيق في الفضيحة قد جعل الداخلية أمام موقف محرج، اضطر معه حصاد إلى الهروب من مواجهة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية الثلاثاء بمجلس النواب. ويرى حسن طارق النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، أن “عدم دخول بنكيران في مواجهة مباشرة مع الداخلية وامتصاص الضربة عبر الصمت و ترك المسألة تأخد شكلها الطبيعي كحالة غضب شعبي وليس كنزاع بين أطراف سياسية كان ناجعا”. البلاغ الثاني الذي أصدرته وزارة الداخلية اليوم الإثنين بلاغي الداخلية ضد البجيدي ومنع عدد من مهرجانات شبيبة المصباح، ومنع عمدة الرباط من حضور الأنشطة الملكية، كلها مؤشرات على حرب بين المصباح والداخلية أصبحت مفتوحة على جميع الاحتمالات.
