خادم المملكة الأول

في برنامج 7/7 الفرنسي، سألت الصحافية المشهورة، آن سانكلير، الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1993 سؤالا ذكيا في نهاية البرنامج الذي كان المغاربة والفرنسيون يتابعونه باهتمام كبير..
قالت للملك الحسن الثاني: «قضيت 32 سنة في حكم المغرب، وطيلة عمر هذا البرنامج حدثتنا عن الصعوبات والمشاكل التي واجهتك، والآن تقول إنك تطمح إلى بناء دولة القانون في المغرب، هل تعتقد أن هذه المهمة ستكون سهلة بالنسبة إلى ابنك ولي العهد؟». رد الحسن الثاني على السؤال بجواب ذكي وغير تقليدي، فقال: «لا أتمنى أن تكون مهمة ولي العهد سهلة، وإذا كانت مهمته سهلة فهذا معناه أننا لا نحتاج إليه. أتمنى أن تكون مهمته في بناء دولة الحق والقانون صعبة، فهذا هو الدليل على أننا بحاجة إلى الملكية، وبحاجة إلى ملك، فهو الخادم الأول للمملكة».
تذكرت هذا المقطع من حوار الملك الراحل وأنا أحاول أن أتصور الدور الكبير والشاق الموضوع على كاهل الملك محمد السادس اليوم في هذه المرحلة لاستكمال دولة الحق والقانون في المملكة الشريفة، ولبناء نموذج ديمقراطي في عالم عربي لم يعرف للديمقراطية طعما إلى الآن.
إن القصر الملكي يتعرض لضغوطات كبيرة وإكراهات عديدة وإغراءات كثيرة من الداخل والخارج لإقفال القوس الذي فتح سنة 2011 عندما أطل الربيع العربي برأسه ذات يوم ممطر في 20 فبراير.
التيار السلطوي داخل النظام يدافع عن أطروحة «حان الوقت لاسترجاع ما أعطي سنة 2011 في خطاب 9 مارس ودستور 2011، وحكومة بنكيران وصولا إلى التراجع عن الوعد الملكي بانتقال ديمقراطي فعلي للمملكة». هذا التيار السلطوي موجود داخل النظام وفي الأحزاب والمجتمع والمثقفين والإدارة والأجهزة الحساسة والأعيان والأغنياء وكل المستفيدين من الوضع الذي كان قائما قبل 20 فبراير، وهذا التيار اليوم مدعوم من دول الخليج التي وضعت بيضها كله في سلة الجنرال السيسي الذي تحول إلى رمز للقضاء على الإخوان ومن ورائهم الربيع العربي، وقدرة الشارع على الحركة، ودول الخليج هذه فتحت خزائن أموالها لدعم فصل واحد في حياة العرب هو الخريف السلطوي.
للأسف، حكومة بنكيران، وأمام ضعف إنجازاتها وعدم «ممانعتها» لا تساعد التيار المنفتح وسط الدولة والمجتمع على الدفاع عن تجربة التحول الديمقراطي أو الإصلاح في ظل الاستقرار، كما يسميه عبد الإله بنكيران، تماما كما أن أوربا وأمريكا لم تعد تهمهما الأجندة الديمقراطية في بلادنا.. يهمهما الاستقرار حتى لو كان على حساب الإصلاح ومبادئ الحكم الرشيد... المعارضة ضعيفة وبدأ أقطابها تعرض صفقة مغرية على الدولة العميقة قوامها: معارضة الحكومة لصالح الحُكم التقليدي وإضعاف رئيس الحكومة لصالح حكومة الظل.
إن البلاد اليوم في أمس الحاجة إلى «إرادة ملكية» قوية للاستمرار في الإصلاحات الديمقراطية، بالربيع العربي أو بدونه، وهذه مهمة ليست بالسهلة، كما قال الحسن الثاني، لكنها مهمة ليست مستحيلة في الآن نفسه...
مستقبل المغرب في الشمال لا في الشرق. مستقبل المغرب في نادي الدول الديمقراطية لا في حظيرة الدول الاستبدادية. مستقبل المغرب في الاستثمار بعيد المدى في الحكامة والمشاركة والانتخابات النزيهة ومحاربة الفساد والانفتاح على المجتمع، واحترام حقوق الإنسان والمرأة والطفل... نحن بلاد لا نفط فيها ولا غاز، لكن فيها ما هو أغلى من النفط والغاز.. فيها بشر يتطلع إلى الحرية وإلى الاقتراب من نموذج قيم العصر ومنطق التاريخ... وهنا نحتاج إلى الدور الكبير لخادم المملكة الأول.. إلى الملك.