القرض الفلاحي سيصبح له بنكه الإسلامي

حصل القرض الفلاحي للمغرب على ترخيص الحكومة لإنشاء بنك إسلامي بشراكة مع الشركة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، على أن تتوزع مساهمات الشريكين في البنك بنسب 51 و49 في المائة على التوالي.
ويؤشر هذا الترخيص على إمكانية أن يكون القرض الفلاحي أول بنك مغربي يحصل على الموافقة لإنشاء بنك إسلامي في وقت لايزال بنك المغرب لم يعلن لائحة البنوك التي استوفت ملفاتها شروط الحصول على ترخيص.
ومن المتوقع أن يبت البنك المركزي في الطلبات نهاية السنة الجارية، على أساس أن تشرع البنوك التي حصلت على تراخيص في تقديم خدماتها بداية سنة 2017.
ووقع وزير المالية المرسوم الذي يسمح للقرض الفلاحي بإنشاء بنكه التشاركي، برأسمال يبلغ، في مرحلة أولى، 200 مليون درهم، على أن يتم رفعه لاحقا ليصل إلى 400 مليون درهم.
وحسب نص الإذن المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يعول القرض الفلاحي على استقطاب شريحة مهمة من الزبناء في العالم القروي، خاصة من الفئات التي لا تتعامل مع البنوك التقليدية، فضلا عن الاستجابة لتصاعد الطلب الداخلي على هذا النوع من التمويلات الجديدة، ما سيمكن من الرفع من ولوج هذه الخدمات البنكية، من خلال وضع صيغ مبتكرة للتمويل التشاركي استنادا إلى خبرة شريكه، الشركة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.