الساسي: المقاربة «البنكيرانية» مستعدة لتأجيل الإصلاح من أجل البقاء في الحكومة

محمد الساسي رجل من الزمن الجميل للنضال، فرغم تقلبات المشهد السياسي واستسلام بعض رفاق الأمس لإغراءات المناصب والسلطة، ظل متشبثا باستقلاليته الفكرية وبأخلاق الحوار السياسي، .
لما طالبتَ في حوار صحفي بملكية برلمانية في بداية العهد الجديد، اعتُبرت خارج الإجماع وأحرجت حزب الاتحاد الاشتراكي وتم توقيف الصحفي الذي استجوبك..اليوم أصبح هذا المطلب شعبيا ويتبناه الكثير من الفرقاء، ما تعليقك؟
الملكية البرلمانية هي صيغة التوفيق الوحيدة بين الطابع الوراثي للنظام الملكي وقواعد الديمقراطية. لقد سبق أن عبر الاتحاد الاشتراكي في مؤتمره الثالث عام 1978 عن تبني اختيار الملكية البرلمانية بوضوح كاف، ولكن مذكرات الأحزاب حول المراجعة الدستورية الأخيرة في 2011 لم تقدم مقترحات تصب في اتجاه إرساء أسس النظام الملكي البرلماني، لأن أغلب الأحزاب تترك للحكم أن يقرر نفسه «القسط» من الديمقراطية المقبول في المرحلة الراهنة. هناك أحزاب كانت تريد الديمقراطية ولكنها اليوم تخاف منها وترى أنها لم تعد في صالحها.
الشارع بعد 20 فبراير أنصف المناضلين فعلاً من أجل الملكية البرلمانية، وقطاع واسع من المجتمع المدني عبَّر عن نفس التوجه. ومذكرة الحزب الاشتراكي الموحد هي الوحيدة التي عرضت أسس الملكية البرلمانية بنوع من التفصيل والتدقيق الوافيين، وهذا هو اتجاه التاريخ. المحافظون يعتبرون أن الوقت لم يحن بعد، وحراك الربيع في المنطقة يؤكد أن الوقت حان، فقط أغلب النخب هي التي ليست في الموعد.

حين أطلق شباب 20فبراير نداءهم للخروج إلى الشارع للمطالبة بالديمقراطية، قلت في ندوة لهذه الجريدة بأنك الآن يمكنك أن تموت مرتاحا بوجود هؤلاء الشباب..هل لازال لديك نفس الاطمئنان والارتياح؟
كان هناك من يروج لمقولة أن الشباب، وخاصة في المغرب، يعيش حالة طلاق بائن مع السياسة، وأنها آخر المُفَكَّرِ فيه، وأن المجتمع المغربي حصَّنَ نفسه ضد فيروس الديمقراطية، وأنه ينزع نحو المحافظة واستمراء الاستبداد، وكنا نقول العكس. بعد بروز حركة 20 فبراير، رأيت أصدقاء من جيلي يبكون، لم يصدقوا الأمر، صمودنا لم يذهب سدى، لم نكن مجانين إذن، الحمد لله الشارع أعد لنا وأهدانا مفاجأة سعيدة، ولم نعد نظهر ككائنات من كوكب آخر.
هناك نخب جديدة من قلب المجتمع قيد التشكل ومستعدة لكي تحمل المشعل. الأمر لا يتعلق فقط ب 20 فبراير، بل أيضاً بجمعيات مدنية حداثية تجمع كفاءات ذات روح مقدامة وبعد نظر كبير.

هل تعتبر محطة 20 فبراير فرصة تاريخية أخرى ضائعة من أجل الانتقال للديمقراطية ؟
لم تستطع حركة 20 فبراير تجميع «الكتلة الحرجة» التي تتحول، من خلالها، إلى حركة جماهيرية واسعة. الطبقات المتوسطة انقسمت على نفسها ولم تحدد موقفاً موحدا من الحركة، وانتظر بعضها تطور الأوضاع، وانخرط البعض الآخر في مساندة خيار الإصلاح من خلال حزب العدالة والتنمية ودعمه انتخابياً خلف شعار الإصلاح في إطار الاستقرار. اليوم هذا البعض يرى كيف أن المقاربة «البنكيرانية» مستعدة لتأجيل الإصلاح من أجل البقاء في الحكومة، وأنها تحمل تصوراً محافظاً لهذا الإصلاح نفسه. في البداية قدمت النواة الأصلية للحركة مشروعاً واضحاً من خلال وثائقها التأسيسية، لكن بعد التحاق التيارات السياسية انطلق مسلسل المزايدة والغموض.. لكنها مع ذلك زلزلت المشهد السياسي وشكلت انتفاضة تاريخية ضد المحافظة، وأبانت عن طاقات نضالية وخبرات شبابية واعدة. اليوم نحن في حاجة إلى عرض سياسي جديد، يتبلور من خلال عملية شاملة لإعادة البناء من تحت، والحراك مستمر..
من يعيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي في المغرب، ومن ليست له مصلحة في ذلك؟
أكبر إعاقة هي طبيعة النخب التي أُدمج أغلبها وفقد استقلاله وأصبحنا عملياً أمام حزب واحد رغم تعدد التسميات..فالطبقات المتوسطة تحمل تصورات مختلفة عن الطريق إلى التغيير وليس لها ثقة كاملة في بدائل الطريق الإسلامي وتخشى أن تُخْذَل ثانية، لهذا يختار كثير من المواطنين موقف الانتظار والترقب. الإدارة تقاوم الإصلاح والتغيير، وشروط قيام توافق تاريخي بين الفرقاء من أجل الديمقراطية لم تجتمع بعد. وآثار التجهيل والأمية ماثلة للعيان، والهشاشة الاجتماعية لكتلة الناخبين الفعلية تضفي مزيدًا من التعقيد على مسار الانتقال الحقيقي.

كيف نتجاوز هذه الإعاقات ؟
يمكن بناء نواة الانتقال من قاعدة المجتمع المدني وامتدادات حركة 20 فبراير الشبابية والأحزاب اليسارية التي لازالت تحافظ على استقلالها، وصنع تحالف حي ودينامي يبشر بثقافة الانتقال ويتجاوز منطق الجمود والانتظار والسكون السياسي ويطرح مبادرات جديدة في الساحة بالحجم القادر على خلق رجة مطلوبة اليوم.

ألا ترى بأن تعثر التجربة الح