هذه مفاتيح التوزيع العادل للثروة عند العماري وساجد وبنعبد الله ولشكر

اجتمع أمناء عامون لخمسة أحزاب سياسية، هم حميد شباط، أمين عام حزب "الاستقلال"، إلياس العماري، أمين عام حزب "الأصالة والمعاصرة"، ونبيل بنعبد الله أمين عام حزب "التقدم والاشتراكية"، وإدريس لشكر، أمين عام حزب "الاتحاد الاشتراكي"، ومحمد ساجد، أمين عام "الاتحاد الدستوري"، ليلة الأحد /الاثنين، في مناظرة، استعدادا للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في السابع من أكتوبر الجاري.
وفي المناظرة التي نظمتها قناة "ميدي 1″، قال محمد ساجد، في الشق المتعلق بالتوزيع العادل للثروة، ان من الشروط الأساسية، للتوزيع العادل للثورة، هو توفير السكن، لأغلب شرائح المجتمع، كخدمة أساسية.
وقال إن شرط ذلك، متعلق بقطاعات اخرى مثل الصحة والتعليم والشغل، كخدمات أساسية.
لشكر، من جهته، رافع بلغة لم تخلو من "بوليميك" ضد الحكومة، حينما قال ان أول شرط للتوزيع العادل للثورة، هو توقيف القرارات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة الحالية، لإيقاف نزيف "الاقصاء" الحاصل.
بنعبد الله، أفاد من جهته، ان هاجس حزبه، مرتبط بالشأن الاجتماعي، وقال أن من شروط ذلك، هو إقرار سياسة التصنيع، التي توفر مناصب الشغل، وتواكب ما يجري في قطاعات اخرى، مثل الفلاحة، المشغل الأول في البلاد.
وربطها، أيضا، بضرورة وجود ارادة للدولة والأحزاب.
اما شباط، فقد عاد من جديد، لتلاوة برنامج حزبه الانتخابي في الشرق الاجتماعي، حينما ربط جوابه عن سؤال التوزيع العدل للثروة، بضرورة وجود "العدالة الاجتماعية".
وأوضح ذلك، ب"ربط المفئات الفقيرة بالمتوسطة، والمتوسطة لتصل للأغنية وليس العكس".
ورهن الأمر، بتدبير الخيرات بما يوفر الشغل للفئات المعطلة.
العماري، من جهته، ذهب في إتجاه لفت الانتباه، إلى "إقرار قوانين"، لتكريس العدالة الاجتماعية.
وقال انه في حالة بلوغهم لتسيير الحكومة، "سيسعون إلى محاربة البطاقة وتخفيض المديونية".