الحركة الشعبية تلتزم الصمت في انتظار إشارة من ابن كيران

تجنب حزب الحركة الشعبية الحديث عن موقفه من التحالف مع حزب العدالة والتنمية، بشكل واضح في بيان رسمي، صدر اليوم، رغم أن قياداته أكدت على أن المكتب السياسي له موقف وتوجه واحد وهو القبول بالدخول إلى الحكومة التي سيقودها عبد الاله ابن كيران، زعيم العدالة والتنمية، إذا عرض عليهم ذلك.
كما تجب الحزب، في نفس البيان، الخوض في الخروقات والتجاوزات التي طبعت العملية الانتخابية، سواء أثناء الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع، بخلاف ما سارت عليه بعض الأحزاب الأخرى، في مقدمتها حزب العدالة والتنمية، والتقدم والاستراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذين أكدوا في أكثر من مناسبة أن الانتخابات الأخيرة شابتها الكثير من التجاوزات، بل إن الاتحاديون قرروا رفع مذكرة إلى ملك البلاد بهذا الخصوص.
وأشاد "الحركة الشعبية" في البيان، الذي أعلن فيه عن أبرز خلاصات اجتماع المكتب السياسي الذي انعقد مساء أمس الأربعاء، "بضمانات الشفافية والنزاهة التي طبعت هذا الاستحقاق بحرص ملكي سامي وشهادة العديد من الدول العريقة في الديمقراطية وباعتراف الملاحظين الوطنيين والدوليين الذين واكبوا عملية الاقتراع".
وأقر الحزب بالنتائج الضعيفة التي حصل عليها في اقتراع 7 أكتوبر، لكنه اعتبرها ايجابية باعتبار سياقها. وقال "إن كانت النتائج المحصل عليها لا ترقى إلى مستوى الطموح المشروع لحزب عريق ومتجدر، فإنها تظل إيجابية باستحضار السياق الذي أحاط بالاقتراع".
واتفق أعضاء المكتب السياسي، حسب ذات المصدر، على "تشكيل لجنة منبثقة عن المكتب السياسي لتتبع ومواصلة التقييم المفصل والدقيق لأجواء ونتائج الاستحقاق الانتخابي في أفق عقد دورة المجلس الوطني للحزب في غضون الأيام المقبلة".
وعبر الحزب عن اعتزازه بحرص محمد السادس على تفعيل المقتضيات الدستورية واحترام المنهجية الديمقراطية بتعيينه لرئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر النتائج الانتخابية. كما هنأ حزب العدالة والتنمية على تصدره للنتائج الإنتخابية، وكذا كافة القوى السياسية على مساهمتها في إنجاح هذه الإسحقاقات.
وأكد البيان نفيه "ما تم ترويجه من مزاعم تخص «استقالة» الأمين العام للحزب". واعتبر أن تم الترويج له هدفه "التشويش على تماسك ووحدة الصف الحركي".
ودعا نفس المصدر إلى "تعزيز الممارسة الديمقراطية والتراكمات الإيجابية التي راكمها المغرب"، مشددا على ضرورة "تحصين التعددية السياسية".
كما دعا حزب الحركة "إلى اتخاذ تدابير قانونية وتنظيمية كفيلة بتعزيز دور الأحزاب السياسية المنوط بها دستوريا".