تلقى طلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية ال« ENSA » وعدا من ديوان وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الحسن الداودي، باللقاء بممثلين عن تنسيقيتهم الوطنية، بعد زوال اليوم الاثنين، لمناقشة مرسوم دمج المؤسسات العليا للتكنولوجيا، وكليات العلوم والتقنيات والمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، في قطب واحد، والذي يخوضون ضده احتجاجات متواصلة منذ أربعة أشهر. ونظم الطلبة المهندسون، صباح يوم الجمعة الماضي، في مدينة القنيطرة، وقفة احتجاجية أمام رئاسة جامعة ابن طفيل، وأكدوا رفضهم لمرسوم "بوليتكنيك"، حسب ما أوضحه مصدر طلابي من المحتجين ل"اليوم 24″، وأضاف أن طلبة ال«ENSA»، عبروا عن استنكارهم أمام رئاسة الجامعة لعدم تجاوب الوزارة، والمسؤولين مع احتجاجاتهم. وأضاف المصدر نفسه، أن رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، والقاضي عياض، وسيدي محمد بن عبد الله، ومحمد الأول، وابن زهر، ومحمد الخامس، والحسن الثاني، شهدت، في اليوم نفسه، وقفات مماثلة للطلبة المهندسين، احتجاجا على ما أصبح يعرف ب "مدارس بوليتكنيك". وأكد المصدر ذاته أن توحيد الاحتجاجات على المستوى الوطني يأتي كخطوة تصعيدية على تجاهل الوزارة الوصية، ورئاسة الجامعات، لكل الأشكال النضالية بما فيها الوقفة الوطنية أمام البرلمان، نهاية الشهر الماضي. وتابع المتحدث نفسه أنه نحو 3 آلاف طالب مهندس يواصلون الاحتجاجات على الصعيد المحلي، منذ بداية الموسم الجامعي، متشبثين بمطلبهم الوحيد المتمثل في التراجع عن مرسوم توحيد المدارس التطبيقية والعلوم والتقنيات والمؤسسات العليا للتكنولوجيا في قطب موحد، لكونه يتضمن حيثيات غير ملائمة بالنسبة إلى طلبة ال «ENSA»، "الذين يلجون المدرسة بشروط أكثر تعقيدا من المؤسسات الأخرى"، على حد قوله. وأشار المصدر نفسه إلى أن وجه الاعتراض الآخر حول المرسوم المذكور يتمثل في تنزيله ب"طريقة انفرادية" من طرف الوزارة، دون إشراك الأطراف الأساسية المعنية من أطر وطلبة، ودعا وزارة الحسن الداودي إلى فتح باب الحوار معهم، أو إلغاء تنزيل مرسرم الإدماج من أجل الحفاظ على هوية المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية. وكانت وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قد أصدرت شهر غشت الماضي، مرسومين حول المؤسسات الجامعية وتحديد اختصاصاتها، وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطينة المطابقة، بعد مصادقة المجلس الحكومي على كليهما، ينص الأول على إحداث 15 مدرسة "بوليتكنيك"، موزعة على 11 جامعة عن طريق دمج مدارس عليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات، ومدارس وطنية للعلوم التطبيقية، أو عن طريق تحويل إحدى هذه المؤسسات إلى المدرسة المزمع إحداثها. أما المرسوم الثاني، والذي يحمل رقم 645-15-2، فينص على تحويل كل الاختصاصات المسندة حاليا للمدارس العليا للتكنولوجيا، وكليات العلوم والتقنيات، والمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، إلى "مدارس بوليتكنيك"، حيث ستتولى تحضير، وتسليم مختلف الشهادات، التي كانت تتولاها المؤسسات الجامعية المندمجة فيها بعد تجميعها.
