الرميد يرفض نسبة" قانون إسقاط المتابعة في حق المغتصب " للمعارضة(فيديو)

يبدو أن قياديي العدالة والتنمية اتفقوا على توجيه سهامهم للقناة الثانية الواحد تلو الآخر ، فبعد تدوينة خيي التي اتهم فيها القناة بطمس معالم مسار الاصلاح الذي تقوم به الحكومة
أتى الدور على مصطفى الرميد وزير العدل والحريات حينما استضافته القناة الثانية في النشرة الزوالية لتقديم توضيحات بخصوص المصادقة على مقتضيات حذف الفقرة الثانية من القانون 475 من القانون الجنائي والذي ينص على اسقاط المتابعة في حق المغتصب .
و بدا على الرميد علامات القلق وخاصة أنه لم يستسغ الطريقة التي طرحت بها مقدمة النشرة السؤال لاحتوائه على كلمات تخلق "حساسية " للحكومة من قبيل الحكومة لم تكن مقتنعة واليوم مجبرة على التعديل المعارضة سبقتكم الحكومة مجبرة على التعديل بضغط من البرلمان لماذا كل هذا التأخير من طرف الحكومة " واضطر الرميد إلى نفي نسبة حذف الفقرة من القانون للمعارضة و اعتبره من منجزات الحكومة الحالية ، واكد الرميد أن أحزاب التحالف الاشتراكي وهي من الأغلبية هي التي تقدمت به .
وقد صادقت الحكومة على :" حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 والذي ينص على القاصر التي اختطفت أو غرر بها : إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج ، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان "
وسيدخل القانون حيز التنفيد فبعد مصادقة مجلس النواب والمستشارين على المقترح و بعد نشره في الجريدة الرسمية سيتم اعتماده في المنظومة القانونية للملكة .