مهنيو النقل الدولي والتعشير في "طنجة المتوسط" يضربون عن العمل

أعلن مهنيو النقل الدولي للبضائع، وقطاع التعشير، خوضهم إضرابا عن العمل في ميناء طنجة المتوسط، يوم الخميس المقبل، احتجاجا على ما وصفوه ب "الحالة المقلقة"، التي أصبحت تهدد مستقبلهم، وطموحاتهم، جراء الاعتقالات، التي تطال سائقي الشاحنات بسبب عمليات تهريب المخدرات عبرها.
وأفادت مصادر مهنية، أن مستخدمي قطاع النقل الدولي، والتعشير في ميناء طنجة المتوسط، دخلوا، منذ اليوم الاثنين، في شكل احتجاجي إنذاري، وحملوا الشارات الحمراء، خلال أوقات العمل، قصد لفت انتظار المسؤولين إلى ملفهم المطلبي، فبل تنفيذ الإضراب، المعلن عنه بعد يوم الخميس المقبل.
وفي هذا السياق، وجه مهنيو النقل الدولي، وقطاع التعشير، مراسلتين إلى كل من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزيره في الداخلية، محمد حصاد، توصل "اليوم24" بنسخة منها، اشتكوا فيها ما اعتبروه "اعتقالات غير مبررة" في حق المستخدمين، رغم أن مهنيي القطاع يتوفرون على جميع الضمانات، الواقعية والقانونية للمثول أمام الجهات القضائية في أي وقت وحين.
وذكرت المراسلة، التي تأتي بعد اجتماع طارئ، عقده ممثلو القطاع، خلال الأسبوع الماضي، إثر ما قالوا عنه "الاعتقال التعسفي"، الذي طال، أخيرا، مستخدمين أحدهما بشركة "GLT Maroc"، وآخر بشركة "Hight Transit"، رئيس الحكومة، ووزير الداخلية بالملف المطلبي لمهنيي قطاع التعشير، والنقل الدولي، الرامية إلى إجراء تعديلات على القوانين المنظمة للقطاع. وأشارت المراسلة ذاتها إلى أن ممثلي المهنيين سبق أن راسلوا الأمانة العامة للحكومة ووزارة العدل والحريات في الموضوع.
وحملت مراسلة مهنيي النقل الدولي، والتعشير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مسؤولية الاختام، التي تسلم للشركات، وجعلها تقوم بصفة شخصية بوضعها على القاطرات والمقطورات، وإعفاء مستخدمي وكالات التعشير، والنقل الدولي من هاته المسؤولية.
وكان موضوع أختام إدارة الجمارك، قد أخذ حيزا كبيرا من النقاش خلال لقاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، الذي انعقد، في منتصف شهر أكتوبر الماضي، بعدما حمل المهنيون سلطات الميناء بتفاقم المشكل بسبب بيع مصالح الديوانة الأختام، التي يتم تثبيتها لشاحنات النقل الدولي في الميناء، بعد عملية المراقبة.