مهنيو النقل الدولي و التعشير يهددون بشل ميناء طنجة المتوسطي احتجاجا على وزارة العدل

هدد ممثلو جمعيات النقل الدولي ووكالات التعشير بالمغرب بخوض إضراب شامل عن العمل وشل حركة التصدير والاستيراد بميناء طنجة المتوسطي، ردا على ما اعتبروه اعتقالات عشوائية تطال مستخدميهم كلما تم ضبط شاحنة محملة بالمخدرات أثناء عبورها للميناء المتوسطي في اتجاه إسبانيا، مثلما وقع مؤخرا حينما قررت النيابة العامة اعتقال مستخدمين بوكالة للتعشير على إثر اكتشاف شاحنة محملة بثلاثة أطنان من المخدرات قدمت من أسفي بعد اجتيازها هناك لجمع مراحل المراقبة بما فيها إخضاعها لتفتيش الجمارك وتشميع أبواب الشاحنة، وقبل ذلك مع مستخدمين آخرين عندما ضبطت السلطات الإسبانية شاحنة محملة ب 35 طن من المخدرات.
جاء الإعلان عن هذا التصعيد، في ندوة صحفية عقدها المعنيون مساء يوم الجمعة المنصرم، وخلالها تم التطرق لمعاناتهم مع الجهاز القضائي الذي يسارع إلى اتخاذ قرارات الاعتقال في حق مستخدمي النقل ووكالات التعشير كلما تم ضبط شحنة من المخدرات داخل شاحنة معدة للتصدير دون وجود أدنى شبهة تفيد بتورطهم في عمليات التهريب الدولي للمخدرات،.. مع العلم أن المهنيين سبق لهم أن عقدوا عدة لقاءات مع الوكيل العام باستئنافية طنجة و وكيل الملك بذات المدينة، ورجال القضاء لوضعهم في صورة، كما تم تنظيم زيارة ميدانية للاطلاع على عمليات التصدير بالميناء المتوسطي ومسؤولية كل طرف، من شركات النقل، ووكالات التعشير، وجمارك وشرطة وسلطات مينائية، وعلى الرغم من التطمينات التي كانوا يتلقونها من مسؤولي السلطة القضائية، لكن الوضع ظل على حاله، وبقيت الاعتقالات تطال العاملين في محال النقل والتعشير، الذين أصبح ذهابهم اليومي إلى الميناء بمثابة ذهاب نحو المجهول، إذ ينتظر في أي لحظة أن يطالهم الاعتقال بمجرد اكتشاف شاحنة معبأة بالمخدرات.
وفي ظل عدم تجاوب السلطة القضائية مع تظلمات المهنيين الذين يطالبون بإعمال النصوص القانونية التي تحدد المسؤولية الجنائية لكل متدخل في عمليات النقل الدولي عبر الموانئ، قرر المهنيون خوض إضراب شامل بالميناء المتوسطي، محملين وزارة العدل مسؤولية التداعيات الناجمة عن هاته الخطوة بسبب عدم استجابتها للمراسلات الموجهة إليها قصد وضع حد للاعتقالات العشوائية والمطالبة بإعمال القانون.
وفي تطور لافت لهاته القضية علمت الجريدة أن النيابة العامة بابتدائية طنجة أفرجت عن ثلاثة مستخدمين بوكالات للتعشير كانوا رهن الاعتقال، بعد أن قرر المهنيون خوض الإضراب طيلة الأسبوع الجاري، ليتم تعليق الإضراب وتعويضه بحمل الشارات في انتظار نتائج الحوار المرتقب مع وزير العدل خلال الأيام القليلة المقبلة.