"عفاريت" بنكيران بدأت تخرج إلى العلن

منذ أن ظهر الأًصالة والمعاصرة وبنكيران ينعته ب«حزب التحكم»، وهي عبارة تحيل على ممارسات ارتبطت بهذا الحزب منذ انتخابات 2009 على الخصوص، حيث مورست ضغوط من أجل فوز البام بأكبر عدد من المقاعد.
منذ ذلك الحين استمر الجدل حول «التحكم»، وتطور إلى أن اعترف إلياس العماري، الأمين العام للبام نفسه، بوجود التحكم، وذلك في سياق تفاعله مع ما قاله الباحث محمد جبرون في حوار سابق مع «أخبار اليوم»، حيث قال العماري في مقال له: «هكذا، يبدو لي أن الحزب المتصدر نتائج استحقاقات سابع أكتوبر عدديا، في ادعائه مواجهة التحكم في شخص حزب الأصالة والمعاصرة، فهو يواجه طبيعة الأشياء التي تميز الحياة السياسية ببلادنا».
وقبل ذلك، حاول وزير الداخلية، محمد حصاد، نفي وجود «التحكم» في مناسبتين؛ الأولى في حوار له مع المجلة الفرنسية «جون أفريك»، حيث تساءل: «ما المقصود بالتحكم صراحة؟ وما هي طبيعة التدخلات التي قام بها التحكم؟ وأين يتمظهر؟ وفي أي وقت؟»، مضيفا: «فليعطوني أمثلة، وإذا وجدت في الداخلية مطابخ سرية يعتقدون أننا نعد فيها مسبقا نتائج الانتخابات، فليشيروا إليها».
حصاد قال قبيل انتخابات 7 أكتوبر: «قلت ذلك سابقا، لا توجد أي وصفة جاهزة، وليست لدي أي مصلحة في إعداد واحدة، وإن افترضنا جدلا وجودها، فهي في كل الأحوال ستفشل»، وبالتالي، يؤكد حصاد، «اقتراع 7 أكتوبر سيكون حرا ونزيها، وبإمكاني أن أقسم لكم على ذلك».
أما المناسبة الثانية، فكانت خلال اجتماع لجنة الداخلية بمناسبة مناقشة تعديلات على مشروعي قانونين تنظيميين حول الانتخابات والأحزاب، حين ووجه بانتقادات من برلمانيين من البيجيدي والاستقلال، فرد قائلا: «التحكم يذكرني بعيشة قنديشة التي كان يتم تخويفنا بها عندما كنا صغارا»، فبالنسبة إليه، «لا يوجد تحكم ولا بوعو، ومن يقول بذلك عليه إثباته»، مضيفا أن استعمال خطاب التحكم «ليس سوى كلام سياسي لا أثر له في الواقع»، وشبهه بخطاب «جيوب المقاومة» الذي تم تداوله في عهد حكومة اليوسفي. فهل التحكم حقيقة أم خيال؟
بالعودة إلى التاريخ السياسي للمغرب منذ الاستقلال، يلاحظ أن الصراع السياسي حول شكل النظام السياسي أفرز تكتلين؛ الأول تمثله أحزاب الحركة الوطنية، التي كانت تدافع عن إقرار دستور ديمقراطي تضعه هيئة تأسيسية، والثاني يدافع عن نظام غير ديمقراطي، تتمركز فيه السلطة في يد الملك.
هذا الصراع هو الذي يفسر تأسيس جبهة الفديك، والأحرار، والاتحاد الدستوري، لمواجهة أحزاب الحركة الوطنية، وهو الذي يفسر التزوير المتكرر للانتخابات لمنع أحزاب الحركة الوطنية من الحكم. وقبيل وفاة الحسن الثاني، وقع تطور مع التناوب التوافقي، الذي قاده عبد الرحمان اليوسفي سنة 1997، لكنه هو الآخر لم يسلم من «جيوب المقاومة».
ومع هبوب رياح الربيع العربي، وإقرار دستور2011، وقع تطور أكبر بإقرار دستور 2011، وإجراء انتخابات 25 نونبر 2011، التي فاز بها البيجيدي، وشكل حكومة برئاسة عبد الإله بنكيران.
ورغم رئاسته الحكومة، بقي بنكيران يشتكي التحكم، الذي بلغ أوجه بأزمة انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة سنة 2013، وتعويضه بالأحرار. خلال هذه التجربة اشتكى بنكيران عرقلة عدة مشاريع، مثل توزيع الدعم المباشر على الفقراء في إطار إصلاح المقاصة، ولم يتمكن من صرف دعم للأرامل إلا بعد موافقة الملك.
وبعد انتخابات 7 أكتوبر، فاز البيجيدي من جديد، وعين الملك بنكيران رئيسا للحكومة، لكن هذا الأخير لم يستطع تشكيل الحكومة، رغم مرور شهرين، بسبب اعتراض زعيم الأحرار، عزيز أخنوش، على مشاركة حزب الاستقلال الذي قلب الطاولة على إلياس العماري.
الصراع لحد الآن لايزال مستمرا بين توجهين، الأول يريد إضعاف بنكيران، بإبعاد الاستقلال عنه، والثاني يريد تقوية بنكيران بحزب الاستقلال، وهو الرهان الذي بسببه لاتزال الحكومة عالقة إلى اليوم.