مقصيون من أسواق القرب بالشمال يطالبون الداخلية بإنهاء معاناتهم

تظاهر عشرات الباعة على الرصيف، يعتبرون أنفسهم مقصيون، من الاستفادة من مشروع «سوق القرب»، بحومة الحداد بمقاطعة بني مكادة، الذي دشنه الملك محمد السادس سنة 2012، وتم افتتاحه قبل ستة أشهر، شهر ماي الماضي، مطالبين بإدماجهم ضمن المستفيدين من المرفق العمومي الموجه إلى الفئات الهشة.
وحمل المحتجون بينهن نساء أرامل لافتات تتضمن أهم مطالبهم، وصور الملك محمد السادس متوشحين بالأعلام الوطنية، إذ قرروا العودة مجددا للاحتجاج أمام مقر ولاية جهة طنجة، للتذكير بقضيتهم أمام الرأي العام، بعد نحو شهر من الهدوء بسبب وعود مسؤولين تعهدوا بتسوية المشكل، لكن لم تظهر بعد أية بوادر للانفراج، حسب مصادر من المحتجين.
زكرياء المتحدث باسم المتضررين، أوضح أن عملية إحصاء الباعة المتجولين بدأت سنة 2012، بالتزامن مع تدشين الملك لورش انطلاق أشغال بناء مشروع «سوق القرب»، الذي يتوفر على أزيد 355 "بلاصة"، وذلك بإشراف مشترك بين رابطة تجار "حومة الحداد"، وعون سلطة وقائد الملحقة الإدارية 18، حيث تم تقييد جميع الباعة المتجولين في سجل المستفيدين حينها، قبل أن يفاجئ العشرات بإقصائهم خلال عملية تسليم مفاتيح المحلات التجارية.
ومن بين الاختلالات التي شابت عملية تفويت الأمكنة التجارية يضيف المتحدث في تصريح ل"اليوم 24″، استفادة أشخاص لا تربطهم أية علاقة بميدان السوق العشوائي بالمنطقة، منهم مهاجرون بالخارج يكترون المساحات التي حصلوا عليها بطرق "مشبوهة" لتجار اخرين، وحالات أخرى تتمثل في استفادة عدة أفراد من عائلة واحدة، بشكل فردي، في حين تم حرمان آخرين يعيلون أسرا وعائلات.
وأضاف المصدر نفسه، أن المحتجين يناشدون سلطات الداخلية، في شخص الوالي، لإنهاء معاناتهم، مشيرا إلى اجتماعاتهم مع مسؤولين من مختلف المستويات، أبرزهم رئيس قسم الشؤون العامة بولاية جهة طنجة، وباشا الدائرة الحضرية لبني مكادة، وأيضا قائد الملحقة الإدارية 18، لم تؤتي بأية حلول بالرغم من الوعود التي قدموها لطي الملف العالق منذ سبعة أشهر.