الكروج لم يتجاوز مرحلة التخبط..والحركة تعترف بشرائه الشكولاتة

أخيرا، اعترف حزب الحركة الشعبية بشراء الوزير عبد العظيم الكروج للشكولاتة التي جرّت عليه وعلى حزبه الكثير من المتاعب، نافيا في المقابل أن يكون دفع فاتورتها من ميزانية الوزارة.
فأمام اشتداد الخناق على الوزير وحزبه، دعا الأمين العام امحند العنصر، أول أمس الأربعاء، إلى اجتماع مصغر للمكتب السياسي، الذي خصص لتدبير فضيحة فاتورة الشكولاتة التي ما تزال مجرياتها تتفاعل، في ظل الارتباك الحاصل لدى الوزير المعني بالأمر، وتضارب مواقفه المعلنة تجاه هذه القضية.
المعلومات المتوفرة، تشير إلى أن الوزير الكروج، اعترف أخيرا بشرائه للشكولاتة، بعدما ظل لأسابيع ينفي علاقته بها. وحتى في البيان الرسمي الوحيد الذي صدر عنه، نفى الكروج علاقته بموضوع الفاتورة المثيرة للضجة، ولم يذكر قط، أنه اشترى الشكولاتة من حسابه الخاص، وهي الرواية التي يروج لها الآن.
ومباشرة بعد الاجتماع المصغر للمكتب السياسي للحزب، والذي كان حكرا على قياديين معدودين في الحزب، أصدرت الأمانة العامة بيانا تم من خلاله التأكيد «على صحة الفاتورة التي نشرتها بعض الصحف الوطنية».
وأكد البيان أنه بعد «البحث الذي أجراه الوزير الحالي المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في الموضوع، والذي أفضى إلى أن «الفاتورة المنشورة» لم تؤد من ميزانية الوزارة». كما «أن عبد العظيم الكروج، الوزير السابق في القطاع والمعني بموضوع هذه الحملة قدم توضيحاته مؤكدا أن هذه الفاتورة كانت بطلب من عائلته والتي أدتها من حسابها الخاص. وبناء على كل هذه المعطيات، فإن الحركة الشعبية لا يسعها إلا أن تعلن تضامنها مع السيد عبد العظيم الكروج عن ما لحقه من إساءة في شخصه ومساره المهني المتميز، مسجلة استنكارها لهذه الحملة الممنهجة التي تستهدفه، ومن خلاله الحزب الذي يعتز بالانتماء إليه.» ويعتبر هذا البيان ضربا للبيان السابق الذي صدر عن الوزير الكروج، والذي لم يشر فيه لا من بعيد ولا من قريب، بأنه اشترى الشكولاتة موضوع الجدل أصلا، فبعد أكثر من أسبوع من الصمت، أصدر بيانا يحمل العديد من المتناقضات بين تصريحاته وتصريحات زعيم حزبه نفسه. ففي الوقت الذي نفى فيه الكروج في بيانه المقتضب «شراءه لكمية الشكولاتة، وأيضا نفيه لفتح تحقيق في القضية حيث قال «لم يطلب فتح أي تحقيق لأي جهة كانت»، قال امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية في تصريح ل» اليوم24» إن «بنكيران اتصل به شخصيا وطلب منه توضيحات في الموضوع، وهو ما جعله يطالب بفتح تحقيق في الموضوع».
وكان الوزير مبديع نفسه صرح بأن وزارته ستفتح تحقيقا في الموضوع، وهو ما يعد تناقضا صارخا بين تصريحات العنصر ومبديع من جهة، وتصريحات الوزير الكروج من جهة أخرى. وجاء بيان الأمانة العامة ليكذب من جديد تصريحات الكروج، الذي نفى وجود تحقيق في القضية، حيث تمت الإشارة صراحة إلى أن المعطيات المعممة من خلال البيان جاءت بعد انتهاء التحقيق الذي فتح في القضية. وعبرت الحركة الشعبية من خلال البيان ذاته عن إيمانها الراسخ بنبل الرسالة الإعلامية، داعية كافة وسائل الإعلام إلى تعزيز دورها البناء والهادف من خلال تحري وتقصي الحقيقة على ضوء اقتران الحرية بالمسؤولية، وذلك خدمة للصالح العام.
هذا، في الوقت الذي يصر فيه الوزير الكروج على اللجوء إلى القضاء بعد اختفاء الوثيقة موضوع الفضيحة من أرشيف وزارة الوظيفة العمومية.