الداخلية متهمة ب"عدم احترام" نتائج الانتخابات الجماعية

أثار "قرار" وزير الداخلية محمد حصاد، والقاضي باقتراح تمثيلية الجماعات الترابية، للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، استياء فاعلين سياسيين.
وينص القانون المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على تمثيلية الجماعات الترابية ب 3 أعضاء يقترحهم وزير الداخلية، وذلك من خلال اقتراح ممثل واحد عن الجهات، وممثل عن العمالات والأقاليم، وممثل واحد عن مجالس الجماعات.
ولمحت أمينة ماء العينين، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى أن وزير الداخلية محمد حصاد، لم يحترم ما أفرزته نتائج اقتراع 4 شتنبر 2015 "التي كانت فاصلة، وتحمل رسالة واضحة لا غبار عليها عبرت عن الإرادة الشعبية".
وبعدما اختار حصاد اقتراح تمثيلية المجالس الترابية في مجلس عزيمان، من خلال اختيار كل من رئيس جهة سوس ماسة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس مجلس عمالة مكناس عن حزب الحركة الشعبية، ورئيسة جماعة جرادة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، والذين أصبحوا أعضاء في المجلس، قالت ماء العينين، "لم أفهم منطق الاختيار لدى وزير الداخلية".
وأضافت ماء العينين في تدوينة "فيسبوكية"، أن منطق حصاد غابت عنه "المعايير"، التي حكمته في اختيار ممثلي الأحزاب الثلاثة المذكورة، بينما كانت نتائج انتخابات 4 شتنبر 2015 فاصلة، وتحمل رسالة واضحة لا غبار عليها عبرت عن الإرادة الشعبية.
كما أن حزب العدالة والتنمية كان قد اكتسح هذه الانتخابات، وترأس جل المدن الكبيرة، فضلاً عن فوزه بأكبر نسبة من الأصوات في انتخابات الجهات، بالإضافة إلى النتائج الكبيرة، التي حققها حزب الاستقلال في هذه الانتخابات، ورغم ذلك لم يحظ الحزبان بتمثيلية ضمن المجلس.
يذكر أن المجالس الترابية قبل انتخابات 4 شتنبر، كانت ممثلة داخل مجلس عزيمان بفاطمة الزهراء المنصوري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، والتي كانت حينها عمدة مراكش، وبرئيس جهة الداخلة آنذاك.