مقاولون ينتفضون ضد والي "بنك المغرب" ل"تأثيره" على مسطرة افتحاص شركتهم

خرج والي "بنك المغرب" في تصريحات صحفية، في آخر ندوة إعلامية له، ينتقد فيها طبيعة عمل شركة مغربية، شهيرة، تسوق منتوجات التجميل، المستخلصة من مواد "أركان"، بطريقة ّ"التسويق الشبكي"، بشكل أثار حفيظة مسوؤلي وموزعي الشركة.
وفي الوقت الذي يتواصل فيه الافتحاص، لعمل الشركة، بعد تجميد حسابها البنكي، منذ ثمانية أشهر، خرج عبد اللطيف الجواهري، عن "حياده"، وصرح بانتقادات يعيب فيها بشكل صريح عمل الشركة المغربية، وهو ما اعتبره أعضاء وموزعين في الشركة "تأثيرا على مسطرة الافتحاص، والدفع به في اتجاه غير طبيعي".
رسالة للملك
تصريحات الجواهري، جاءت بعد 24 ساعة، ردا على الوقفة التي نفذها قرابة 200 موزع /مقاول ذاتي، أمام مقر "بنك المغرب" بالدار البيضاء، طالبوا فيها ب"اطلاق سراح المدير العام للشركة، وتنشيط حسابها البنكي"، لاستئناف عملها.
ويستعد المقاولون الذاتيون، الموزعون في الشركة، صياغة مراسلة، للملك، محمد السادس، لمناشدته قصد التدخل، وايجاد حل لخطوة بنك المغرب.
وتعود تفاصيل المشكل، حسب معطيات يتوفر "اليوم24" عليها، إلى قرار صادر عن والي بنك المغرب، يقضي بتجميد الحساب البنكي، للشركة المغربية، المسماة "لورن أند أورن كوسميتيك".
ويشترك في الشركة أزيد من 60 ألف موزع /مقاول ذاتي، بملايين الدراهم، وجدوا أنفسهم بدون أرباح ولا عمولاتهم المالية، التي كانوا يتلقون أرباحها أسبوعيا من قبل الشركة، طيلة عام ونصف، إلى حدود قرار تجميد الحساب.
اعتقال صاحب الشركة
وما زاد الطينة بلة، إقدام السلطات الأمنية، متم الأسبوع الماضي، على اعتقال الرئيس المدير العام للشركة، زكرياء فتحاني.
الأمر الذي رفع من حدة التضامن والتعبئة لوقفة احتجاجية، أمام مقر "بنك المغرب"، نفذت مستهل الأسبوع المنصرم، ضد استمرار قرار الجواهري، رغم "المستندات القانونية السليمة للشركة"، بحد تعبير مسؤوليها.
أرباح الشركة
وحسب معطيات "اليوم24′′، سجل رقم معاملات الشركة، التي أسسها شباب مغربي، برسم سنة 2014، حوالي 40 مليون درهم (نيت بروفيت).
وتستثمر الشركة، في تجارة وتسويق مواد التجميل الطبيعية، المستخصلة من زيت "الأركان" المغربي، عبر مقرها الرئيسي في الدار البيضاء.
ويتهم مسؤولو الشركة، جهات اقتصادية نافذة ومحتكرة للسوق، ب"وأد" نجاح المشروع الاقتصادي، الذي استطاع توفير رغد عيش لأزيد من 60 ألف مغربي.
بنك المغرب "غير معني"
وبالمقابل، حاول "اليوم24" ربط الاتصال، بمصادر مسؤولة في "بنك المغرب"، لمعرفة وجهة نظرهم في الموضوع، لكن دون أن يتسنى ذلك.
وعلى الرغم من تصريحات والي بنك المغرب، التي أثارت الجدل، ذكرت مصادر مسؤولة، آثرت عدم ذكر إسمها، ان مؤسسة بنك المغرب، "غير معنية بإعادة فتح الحساب البنكي للشركة، بل الجهات القضائية، الممثلة في قرار من المحكمة التجارية، بالدار البيضاء".
وبذلك، يشير مصدر "اليوم24′′، إلى تحميل المسؤولية، ل"بطء" مسطرة إصدار حكم قضائي يقضي باعادة فتح الحساب البنكي للشركة.