بعد تجميد القضاء لحسابات شركات التجارة الهرمية .. آلاف الموزعين الصغار يتكبدون خسائر بقيمة 40 مليون درهم

بعد بضعة أشهر على قرار السلطات القضائية المغربية تجميد أصول الشركات العاملة في قطاع التجارة الهرمية ، أعلن آلاف المقاولين الصغار العاملون في مجال توزيع مستحضرات التجميل، عن تكبدهم خسائر بقيمة 40 مليون درهم عبارة عن عمولات ناتجة عن مبيعات استطاعوا تحقيقها عن طريق نشاطهم المتمثل في تسويق مستحضرات التجميل، وذلك بسبب القرار الذي اتخذته السلطات القضائية بشأن تجميد حساب أزيد من 3 شركات من هذا النوع .
وبينما أكدت مصادر متفرقة أن السلطات القضائية جمدت أصول هذه الشركات بناء على العديد من الشكايات التي توصلت بها النيابة العامة من مواطنين أكدوا أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف هذه الشركات ، أوضحت مليكة جمال، المسؤولة بتنسيقية الموزعين والمقاولين العاملين مع إحدى هذه الشركات ، وهي شركة «لورن أند أورن» أنه تم الخلط بين شركات تعمل في التوزيع الهرمي الممنوع قانون و الذي لا وجود فيه أصلا لمنتوج حقيقي و بين شركات التوزيع الشبكي التي تعتمد على عمليات بيع و شراء قانونية مصرح بها بفواتير ووثائق وتحويلات واضحة.
وصرحت ذات المنسقة أن حوالي 60 ألف موزع تضرروا من قرار تجميد حساب هذه الشركة المغربية الأصل ، وأضافت المتحدثة «بعد انتظار طال ستة أشهر، وبعد مد وجزر بين الممثل القانوني للشركة وبين بنك المغرب وبين الإدارة المسؤولة عن الافتحاص المالي، فإن طول انتظار الموزعين أثّر عليهم سلبا وعلى حياة أسرهم جراء إغلاق الحساب وحرمانهم من الاستفادة من عمولاتهم المجموعة والمحبوسة في الحساب البنكي كما أن هناك ما يناهز 8000 مقاول ذاتي، من أصل 32 ألف مقاول بالمغرب، يسعون لاستعادة أموالهم التي تم الحجز عليها من طرف النيابة العامة بناء على مذكرة من بنك المغرب، للاشتباه في نشاط الشركة بدعوى ممارستها للبيع الهرمي «
وترى المسؤولة بالتنسيقية أن « نشاط هؤلاء المقاولين الذاتيين كان يعتمد على تسويق هذه المنتجات بالاعتماد على فواتير قانونية، وهو ما تم إغفاله من طرف السلطات الوصية، وهو ما يؤكد أن نشاط الشركة بعيد كل البعد عن البيع الهرمي. لذا فإن الموزعين والمقاولين الذاتيين يطالبون بضرورة تسريع وتيرة التدقيق المفروض من طرف السلطات المختصة، بالنظر إلى أن الشركة المتضررة من هذا القرار تقدمت بجميع الوثائق التي تثبت أن عمليات البيع و الشراء قانونية وخاضعة للقانون المغربي وتؤدي كافة الضرائب».
وجدير بالذكر أنه يجب التمييز بين التسويق الهرمي الذي يطالب فيه المتعاون الجديد بأداء استثمار أولي ويعد بعمولات مقابل إقناع مستثمرين جدد، وبين التسويق الشبكي الذي قد تلجأ له شركات كبرى للتشجيع على جلب زبناء اخرين بمقابل مادي، لكن دون أن يكون على الزبون دفع أو إستثمار ماله الخاص. لكن عمليا، فإن شركات التسويق الهرمي لا تستعمل هذا المصطلح لوصف طريقة عملها وتستعمل مصطلح التسويق الشبكي كغطاء واسم لنشاطها التجاري.
وفي هذا الصدد تؤكد مليكة جمال «أن البيع الشبكي الذي كانت تعتمده شركة «لورن أند أورن» المحجوز على حسابها لا يتيح كسب عمولات وأرباح على انضمام أعضاء جدد، كما أن الأرباح لا يمكن أن تنتج إلا من خلال عمليات بيع وشراء قانونية مئة بالمئة.»
أما بنك المغرب، فقد نفى أن يكون قد أمر بتجميد الأصول المودعة لدى البنوك من طرف بعض شركات «التسويق الهرمي»، مما يمنع هذه الأخيرة من استعمال أصولها ومباشرة معاملاتها المالية. و قد أنهى» بنك المغرب»، في بلاغ توضيحي، أن أي إجراء يتعلق بتجميد الأصول المودعة في الحسابات البنكية هو اختصاص حصري للسلطة القضائية التي تأمر به لدى البنوك الممسكة لهذه الحسابات، وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل. وأضاف أن السلطة القضائية، هي السلطة الوحيدة المخول لها البت في العواقب المترتبة عن إجراءات من هذا القبيل.